نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أمس، دورتين تدريبيتين لصالح عدد من الباحثين والاختصاصيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتناولت هذه الدورات أحكام الضبطية القضائية في مجال الاتصالات، ومهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته. وتستهدف هاتان الدورتان إكساب القانونيين المشاركين بها المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية ومهام مأموري الضبط القضائي، فيما يخص المخالفات في مجال الاتصالات، والرقابة على التبغ ومشتقاته، وتعريف المتدربين بمهام مأموري الضبط القضائي، وبيان اختصاصاته ومسؤولياته العامة والخاصة، وتدريب القانونيين على التحرير السليم لمحاضر المخالفات، بما يكفل سلامة تطبيق القانون في مجال تنفيذ أحكام الضبطية القضائية.;
مشاركة :