تبدأ بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الأسبوع المقبل، أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاختصاصيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، والمهارات القانونية في ضبط وإدارة اللجان الإدارية، ومهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته. وتهدف الدورة التخصصية، التي تتناول الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الضبطية الإدارية والقضائية، وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريف المشاركين بمهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص، وذلك من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والتمييز بين مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، والوقوف على مهام الضبطية الإدارية، والتعريف باختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، وبيان كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها. وفيما يخص الدورة التخصصية حول مهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته، فتهدف إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته وتحرير محاضر الضبط بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وتعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي. وضمن مواكبة المتطلبات التدريبية للمؤسسات الحكومية، سيجري تنفيذ دورة تخصصية حول المهارات القانونية في ضبط وإدارة اللجان الإدارية، وذلك بهدف تأهيل المشاركين في هذا المجال، من خلال بيان ماهية اللجان الإدارية، والتعريف بالقواعد العامة في تشكيل اللجان الإدارية وأساليب إدارتها، وبيان أساليب ضبط اللجان الإدارية واتخاذ القرار، والوقوف على واجبات رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها. ويشتمل منهج الدورة على 3 محاور، تم تحديدها بالاعتماد على القواعد العامة في إنشاء وتشكيل اللجان الإدارية، سواء بقانون أو بقرار أميري، أو قرار رئيس الوزراء، أو قرار وزاري، أو قرار مجلس إدارة الجهة المختصة.;