أعرب معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، عن تفاؤله بأداء اقتصادي جيد خلال العام الحالي، مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي قوي، وقادر على مواجهة التحديات. وقال المزروعي، في تصريحات للصحفيين أمس، خلال مشاركته في إطلاق تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة: «هناك تضخيم في الحديث عن التحديات، فالبعض يقول إن هناك أزمات.. هم يقولون ذلك، ولكننا متفائلون.. وهناك توقعات بتحسن أداء أسواق النفط خلال العام الحالي». وأضاف معاليه: «تم تحريف حديثي بشأن أزمة مالية قادمة.. ولكني متخصص في الطاقة ولا أتحدث فيما يتعلق بالأسواق المالية والأزمات المالية». من ناحية أخرى، أكد المزروعي، خلال كلمته في المؤتمر، أن التزام دولة الإمارات بتنويع مزيج الطاقة هو ركيزة أساسية في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى الطويل، ويوفر تحليل «آيرينا» لسوق الطاقة المتجددة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دليلاً إضافياً على الأثر الاجتماعي والاقتصادي القوي لنشر حلول الطاقة المتجددة، بدءاً من توفير فرص العمل وانتهاءً بخفض الانبعاثات الغازية. وأضاف: «فيما نتطلع إلى إضافة المزيد من القدرة الإنتاجية للطاقة لمواكبة تنامي عدد السكان وتوسع الاقتصادات، ستواصل مصادر الطاقة المتجددة دورها المحوري كمحرك للتنمية الاقتصادية منخفضة الكربون». وأشار المزروعي، إلى أن الإمارات حريصة على تحقيق التوازن في استخدام الغاز والطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية، موضحاً أنه في حالة استخدام الغاز في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لمدة 24 ساعة، فإن السعر يتراوح بين 5 و6 سنتات لكل كيلو واط ساعة، بينما تعمل اللوائح الشمسية لنحو 8 ساعات يومياً، ولكن بسعر 2.3 سنت لكل كيلو واط ساعة. وأضاف أن الطاقة الشمسية أصبحت من دون منافس أرخص مصدر للتوليد، ولكنها لا تتوافر لمدة 24 ساعة، كما أنه في حالة التخزين لمدة 16 ساعة، تكون التكلفة بنحو 7.3 سنت لكل كيلو واط ساعة، لتظل أغلى من الغاز، وهو ما يستدعي ضرورة استخدام الغاز والطاقة الشمسية معاً. وكشف تقرير (آيرينا) أمس، أن الطاقة المتجددة هي الشكل الأكثر تنافسية لتوليد الطاقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ساهمت وفرة الموارد وأطر العمل الفعّالة في انخفاض أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى أقل من 3 سنتات أميركية لكل كيلو واط ساعة، في حين وصلت أسعار الطاقة الشمسية المركزة القابلة للتوزيع إلى 7.3 سنت لكل كيلو واط ساعة. ويشير تقرير «تحليل سوق الطاقة المتجددة: دول مجلس التعاون الخليجي 2019» إلى أن تحقيق الأهداف المحددة لعام 2030 من شأنه أن يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على المنطقة، بما في ذلك خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل جديدة، وتوفير ما يزيد على 354 مليون برميل من النفط المكافئ في قطاعات الطاقة الإقليمية. ويمكن لتحقيق هذه الأهداف أيضاً أن يساهم بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة بواقع 136 مليون طن (انخفاض بنسبة 22%)، وخفض استهلاك المياه في هذا القطاع بواقع 11.5 تريليون ليتر (انخفاض بنسبة 17%) في عام 2020. وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تسعى فيه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع اقتصاداتها على خلفية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة، والرغبة في حماية إيرادات صادراتها النفطية للمستقبل. بدوره، قال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «تعدّ منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر المناطق جاذبيةً في العالم لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، وذلك نتيجةً لوفرة الموارد والبيئة السياسية المواتية بالتوازي مع تسجيل انخفاض قياسي في أسعار الطاقة المتجددة». وتستأثر دولة الإمارات لوحدها بنسبة 68% من هذه القدرة، ويشكّل ذلك زيادة بواقع أربعة أضعاف عن القدرة المسجلة في عام 2014.