أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن دولة الإمارات تعتبر مثالاً على إنشاء أسواق صكوك بالعملة المحلية في منطقة الخليج، في ظل قيام الجهات المعنية بالجمع بين المشاركين في السوق المالي لوضع خطة لتطوير سوق واسع النطاق للصكوك بالعملة المحلية، منبهة بأن تعميق أسواق رأس المال المحلية يمكن أن يعزز إصدارات الصكوك أيضاً؛ إذ يشكل غياب أسواق رأس المال الواسعة والعميقة نقطة ضعف في منطقة الخليج؛ ولذا بدأت بعض الجهات المعنية في هذه الدول بمعالجة المسألة. وحسب الدكتور محمد دمق، مدير أول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي وتقييم المؤسسات العالمية، في وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، فإن عناصر النجاح تتضمن توحيداً أكبر لمواصفات تفسير الأحكام الشرعية والوثائق القانونية (المدعومة ربما من الجهة المنظمة) التي توفر حوافز لمُصدري الصكوك. وقال: في ماليزيا على سبيل المثال، يستفيد المُصْدرون من الإعفاء الضريبي في حال اختيارهم للصكوك. وشدد على أنه في ظل عدم وجود ضريبة دخل على الشركات في دولة الإمارات، يمكن للجهات المعنية النظر في أنواع أخرى من الحوافز، كالمطالبة بتمويل إسلامي لبعض المشاريع الحكومية أو التنازل عن بعض الرسوم الحكومية الأخرى في حال كانت الصكوك هي أداة التمويل، لافتاً إلى أن الجهات المعنية قامت أيضاً بالبدء بمعالجة تحدي توحيد المواصفات من خلال المطالبة باعتماد المعايير الشرعية لـ «أيوفي» وتأسيس مجلس أعلى للشريعة، وقد تكون الخطوة القادمة هي وضع وثائق قانونية معتمدة مسبقاً من هيئات أسواق رأس المال. ورداً على سؤال عن أسباب عدم توحيد المواصفات الشرعية لإصدارات الصكوك، أجاب دمق، بأن بعض الدول مثل الإمارات وضعت مواصفات موحدة جعلتها إلزامية، ولكن تلك المعايير يجب أن تنظر الدول لها بنفس النظرة التي تنظر بها إلى معايير «بازل»، حيث إن تلك المواصفات ليست إلزامية ولكن الدول كافة التزمت بها وأكسبتها القوة القانونية نظراً لأهميتها، داعياً الجهات المنظمة في الدول الخليجية إلى الالتزام بمعايير «أيوفي» وجعل المواصفات المحلية متوافقة معها، ما يساعد على أن تصبح عملية إصدارات الصكوك أكثر سهولة، إلى جانب تسهيل المعاملات العابرة للحدود، وتيسير دخول المستثمرين الدوليين إلى تلك الصكوك عبر الالتزام بمعايير متوافقة مع المعايير الدولية. وذكر دمق، أن توحيد مواصفات الأحكام الشرعية لإصدار الصكوك يمكن أن يضع حداً لأي شكوك محتملة حول الامتثال بعد إتمام المعاملة، وبالتالي فإن لها دوراً حاسماً في مساعدة المستثمرين على فهم المخاطر الكامنة بشكل أفضل، مشدداً على أن الوثائق القانونية الموحدة تزود المستثمرين بصورة واضحة حول خيارات الرجوع المتاحة في حال التخلف عن الوفاء باستحقاقات السندات التقليدية، وهذا غير متاح في التمويل الإسلامي. وتوقع تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» عن توقعات إصدارات الصكوك في العام الجديد، أن يتراجع حجم إصدارات الصكوك في الإمارات إلى نحو 8 مليارات دولار في عام 2019، مقارنة بنحو 9.1 مليار دولار في عام 2018 ونحو 3.7 مليار دولار في عام 2017، مشيراً إلى أن ارتفاع إصدارات القطاع الخاص في الإمارات كان السبب الرئيس في نمو حجم الإصدارات في عام 2018، حيث قام مصدرو القطاع الخاص في دولة الإمارات ببعض الإصدارات بشكل مسبق لمواجهة الاستحقاقات القادمة. ووفقاً للتقرير الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي عقدته وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» في مقرها في دبي أمس، فإنه من المتوقع أن يتراوح متوسط إجمالي إصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط هذا العام ما بين 105-115 مليار دولار (ما بين 28-32 مليار دولار للإصدارات بالعملات الأجنبية وما بين 85-95 مليار دولار بالعملة المحلية باستثناء إعادة فتح إصدار الأدوات)، في ظل توقعات الوكالة باستقرار أسعار النفط عند 55 دولاراً أميركياً للبرميل. وذكر أنه في حال تراجع أسعار النفط وبقائها دون 55 دولاراً للبرميل لفترة طويلة، فإنه من المرجح أن نشهد مزيداً من إصدارات الصكوك من الحكومات السيادية في منطقة الخليج نظراً لارتفاع الطلب على التمويل، منبهاً أن تسريع وتيرة توحيد المواصفات وإنشاء أسواق صكوك بالعملة المحلية في منطقة الخليج يمكن أن يساعد على تحفيز نمو قطاع الصكوك وتعزيز قيمته في السوق. وعن العوامل الرئيسية التي تؤثر على تطور سوق الصكوك، أكد تقرير «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن أسعار النفط ستظل هي المحرك للكثير من الاحتياجات التمويلية الخليجية، عازياً ذلك إلى التوقعات بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 55 دولاراً للبرميل في العام 2019 تعني أن ترتفع الاحتياجات التمويلية في منطقة الخليج هذا العام، لمواجهه العجز المتوقع في الميزانيات نظراً لتراجع أسعار النفط مقارنةً بالعام الماضي. وأشار التقرير إلى أن العديد من المُصْدرين في القطاع الخاص في منطقة الخليج قاموا بإصدار صكوك في العام 2018 للحصول على تمويل مسبق للاستحقاقات القادمة وللاستعداد لمواجهة الضغوط التي قد تتعرض لها الأسواق المالية، لافتاً إلى أنه علاوة على ذلك، فإن التعقيدات في إجراءات إصدار الصكوك قد تقلل من اهتمام المُصْدرين بإصدار الصكوك، بيد أنه يمكن القول إنه على العموم، إنه من المرجح استقرار حجم الإصدارات من الدول الخليجية هذا العام عند مستويات مماثلة لمستويات العام الماضي بما يراوح بين 47 إلى 48 مليار دولار. وفيما يخص تكلفة التمويل عبر إصدار الصكوك، أفاد الدكتور محمد دمق، بأن الوكالة تعتقد أن تكلفة التمويل على المُصْدرين ستواصل ارتفاعها في ظل انخفاض حجم التمويل المتاح للمستثمرين، نظراً لاستمرار تراجع السيولة الموجهة من الأسواق المتقدمة لسوق الصكوك، وبالتالي تراجع الاستثمار في الصكوك عموماً وارتفاع تكلفتها، منوهاً أن المستثمرون من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية عموماً يمثلون ما بين 25% إلى 33% من حاملي الصكوك، وكما في العام 2018، نتوقع استمرار البنوك المركزية الكبرى بتقليل تسهيلات الحصول على السيولة هذا العام، ولو بشكل تدريجي.