تواصلت أمس (الثلثاء)، احتجاجات العمال الفلسطينيين ضد قانون للضمان الاجتماعي تنوي الحكومة الفلسطينية تنفيذه، مع تنفيذ إضراب شامل للعمال في المصانع والمؤسسات الخاصة في الضفة الغربية، وتظاهرة شارك فيها آلاف العمال وهم يهتفون ضد الحكومة الفلسطينية. وأغلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الطرق المؤدية إلى مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي، غير أن آلاف المتظاهرين وصلوا إلى مسافة قريبة منها، وهتفوا ضد القانون وضد الحكومة التي يقودها رامي الحمد الله. وصادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على القانون في العام 2016، بعد أن تمت إحالته من الحكومة الفلسطينية. وفي حين لا تمانع الحكومة الفلسطينية ولا الرئيس الفلسطيني في إعادة بحث مواد في القانون، يطالب كثيرون بإلغاء فكرة إقرار القانون من الأصل، والسبب فقدان الثقة بالوضع السياسي ومستقبل السلطة القادم. وقال عامر فران، الذي شارك في التظاهرة أمام مقر مؤسسة الضمان: «قانون الضمان الاجتماعي مهم جداً لحماية مستقبل الناس، لكننا في البلد ما زلنا تحت الاحتلال، ولا يوجد تواصل بين أجزاء البلد». وأضاف: «يقولون إننا دولة، فكيف سنطبق القانون في الضفة الغربية وغزة منقسمة عنا؟ وكيف سنطبقه على العمال في إسرائيل وهي من الممكن أن تمنعهم من العمل في أي وقت؟». وقال فران: «بلدنا غير مستقر لا اقتصادياً ولا سياسياً، لا نستطيع تطبيق القانون عليها، والمطلوب إلغاء القانون إلغاءً تاماً». وحاولت السلطة الفلسطينية فتح نقاشات مع قطاعات مختلفة لإجراء تغييرات في مواد القانون، لكن هذه النقاشات لم تمنع المحتجين من تنظيم تظاهرات واحتجاجات.