أكد وزير التخطيط المصري أشرف العربي أن حكومته تسعى إلى إعادة التوازن للمؤشرات الاقتصادية، والوصول إلى مستويات ما قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 3.3 في المئة في نهاية هذه السنة. ولفت خلال مؤتمر «جي تي أم» التاسع للتمويل، الذي يعقد تحت شعار «مصر تفتح أبوابها للتجارة العالمية» في حضور المستشار السياسي لرئيس الجمهورية مصطفى حجازي، إلى أن الحكومة تتبع خطة تعتمد على الاستثمارات المحددة خلال الفترة الانتقالية بقيمة 22 بليون جنيه (3.09 بليون دولار). ويسعى المؤتمر إلى تقديم حلول جادة للارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات وطمأنه العالم وتوجيه رسائل بأن مصر قادرة على النهوض والتعافي سياسياً واقتصادياً. وأوضح العربي أن العمل لتطوير 871 مزلقاً للسكك الحديد سيكتمل خلال الأشهر الستة المقبلة، إضافة إلى بناء 27 جسراً في المناطق التي لا تصلح لإحداث تعديلات مرورية حالياً، فضلاً عن تطوير 36 منطقة صناعية 15 منها في الصعيد. وأعلن تخصيص نصف بليون جنيه للمصانع المتعثرة، من خلال التنسيق مع وزارة الصناعة، مشيراً إلى أن الخطة العاجلة للحكومة الحالية تسعى إلى إنشاء وتسليم 50 ألف وحدة سكنية خلال تسعة أشهر كلفتها 5 بلايين جنيه. ولفت إلى زيادة مصاريف الصيانة لمعدات الصرف الصحي من 2.2 إلى 4.8 بليون جنيه. وأكد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، أن الاقتصاد المصري الذي يمر في حال سيئة شهد عدداً من المشاريع الضخمة، أهمها افتتاح مصنع شركة «لوريال» الفرنسية، التي تعد أكبر مستثمر في قطاع مواد التجميل على مستوى العالم، والتي سيُفتتح مشروعها قبل نهاية هذه السنة، إضافة إلى مجموعة من الاستثمارات الأخرى، مثل شركة «سامسونغ» التي تتجاوز استثماراتها 1.5 بليون جنيه، ويُنتظر أن يُفتتح في نيسان (أبريل) المقبل. وأشار إلى أن أبرز المشاريع التي تشهدها السوق المصرية، بناء مصنع «الشرقيون للبتروكيماويات»، ومصنع «النهضة للإسمنت» في بني سويف، وتقدر استثماراته بنحو ثلاثة بلايين جنيه، و»شركة الشرقية للدخان» التي اقتربت من إنهاء نقل مصانعها إلى مدينة «6 أكتوبر» بكلفة 5.5 بليون جنيه. ونبّه صالح إلى أن الحكومة المصرية تعيد النظر حالياً في ضريبة «الدمغة» التي فرضتها على معاملات البورصة في وقت سابق من العام. كما أعلن أمام مؤتمر «جي تي أم» أن وزارة الاستثمار تعمل مع البورصة على تنشيط سوق السندات وتسعى إلى طرح شركة أو شركتين في السوق قبل نهاية العام. وفي المؤتمر ذاته، أعلن وزير المال أحمد جلال، أن الحكومة تدرس تفعيل الضريبة العقارية إضافة إلى دراسة الضرائب على الدخل بشكل عادل. ولفت إلى أن الحكومة لديها العديد من البرامج التي سيتم تطبيقها لضبط الاستثمار في مصر، من أهمها تشجيع القطاع الخاص، وأن يتم نقل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة. وأوضح أن دعم الطاقة مشكلة حقيقية، لافتاً إلى أن الدعم وصل إلى نحو 130 بليون جنيه، وهو ضعف الإنفاق على التعليم، ووزارة البترول لديها برنامج لتقليل الدعم تدريجاً خلال سنوات.