أصدر رؤساء الكتل النيابية والنواب الموارنة، بيانًا عقب اجتماعهم مع الكاردينال مار بشارة الراعى بطريرك الكنيسة المارونية، لبحث في ما آلت اليه الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان وما يجب القيام به لدرء المخاطر وطمأنة جميع اللبنانيين.وصدر عن اللقاء التشاورى الذى انعقد اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، 13 توصية، للوصول إلى حل للأزمة اللبنانية وتشكيل الحكومة، مؤكدين التزامهم "بشرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصية لبنان".وأكد المجتمعون أن لبنان المجتمع والدولة نشأ من التلاقي الحضاري والإنساني العميق بين المسيحيين والمسلمين من أبنائه وذلك منذ تلاقي هاتين الديانتين على أرضه، وهوية لبنان التاريخية هذه، التي تعكس كيانه الروحي العميق، هي التي طبعت دستوره، وليس لأحد أن يصنع للبنان هوية جديدة مغايرة لحقيقته.وتطرق البيان إلى الوحدة الوطنية وبالميثاق الوطني والعيش مع شركائهم في الوطن وبحسن ادارة التعددية على اساس الشراكة الوطنية العادلة والمحقّة والمتوازنة وتمسّكهم باحترام الدستور وسيادة الدولة ورفض كل ما من شأنه المسّ بتوازن المؤسسات الدستورية وصلاحيات كل منها وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية بما هي رئاسة للدولة ورمز لوحدة الوطن.كما أكد التمسّك باستقلالية القرار الوطني وبمصلحة لبنان العليا في صياغة علاقاته الخارجية والالتزام بمقتضيات انتمائه إلى المنظومتين العربية والدولية حتى لا تتشوَّه هوية لبنان ويصبح في عزلة عن محيطه العربي والدولي.وشددو البيان على وجوب تطبيق الدستور، نصًا وروحًا، ورفض تحويل أي استباحة له إلى عرف جديد واعتبار المؤسسات الدستورية الإطار الوحيد لمناقشة الأزمات السياسية وحلِّها ورفض جميع الأساليب التي تهدّد بالانقلاب على الدولة او السطو على قرارها.وأكد على حضور المسيحيين في لبنان ودورهم الفاعل فيه، ومحافظتهم على الارض وعلى الحرية هي شروط لاستمرار "لبنان الرسالة" كنموذج للتعددية والتنوع والحرية والديمقراطية.ودعا المجتمعون إلى الاسراع بتشكيل حكومة وفق الدستور وآلياته تكون منتجة وتشكل حافزا لدى المجتمع الدولي لمساندة لبنان، والتعاون مع رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف اللذين اناط بهما الدستور عملية التأليف حتى لا يبقى لبنان عرضة للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وندد المجتمعون بالانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان ومواجهة خطرها بمزيد من التضامن الوطني تحت سقف الدولة والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية، ورفض أي محاولة لتوطين اللاجئين الفلسطنيين في لبنان وتأكيد حقهم في العودة. وأكدوا على دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية للقيام بواجبهم في الدفاع عن لبنان وحفظ أمنه وسيادته، إلى جانب تأمين عودة النازحين السوريين إلى أرضهم بأسرع وقت والتأكيد على حقهم في العودة الآمنة الى أرضهم، لان النزوح بات يمثل تحديًا وجوديًا جديًا ويعرّض هوية لبنان وكيانه لخطر بليغ، وقد اصبحت معالجته ملحّة.وطالبوا بـ "التعاطي بمسؤولية" بالشأنين الاقتصادي والمالي لمواجهة ما يهدد امن المواطنين الاجتماعي. والسعي المشترك الفاعل لضبط حسابات المالية العامة ووقف الهدر ومكافحة الفساد لخفض العجز في الموازنة. فالناس تئن من البطالة والفقر والمؤسسات تقفل ابوابها، وشبابنا يهاجر مرغمًا.واختتموا بتشجيع الشباب المسيحي ومساعدته على الانخراط في مؤسسات الدولة والادارات العامة المدنية والعسكرية والامنية، والتزامهم بالوجدان الماروني وثوابته الوطنية التاريخية وخصوصًا لجهة العلاقات التي تجمعهم على قواعد المسالمة والغفران، معلنين عن تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن الكتل النيابية المشاركة في اللقاء، تباشر اعمالها فورًا لاستكمال البحث في النقاط التي طرحت في خلاله على ان تعقد اجتماعات موسعة لاحقًا في ضوء نتائج عملها.