وليد عبد الله/ الأناضول سقط قتيلان وأصيب 17 آخرون، الأربعاء، إثر تجدد المواجهات المسلحة بين "قوة حماية طرابلس" التابعة لحكومة الوفاق، واللواء السابع ترهونة، بمنطقة "قصر بن غشير"، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب مصدر طبي. وقال متحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، مالك مرسيط، لفضائية "ليبيا الأحرار" (خاصة)، إن حصيلة المواجهات بلغت قتيلين و17 جريحًا. ولم يوضح المتحدث هوية القتلى أو الجرحى، والجهات التي ينتمون لها، أو ما إذا كان بينهم مدنيون. كما طالبت الوزارة برفع الجاهزية الكاملة بالمستشفيات وتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة للتعامل مع الاشتباكات. وأعلنت ما تسمى "قوة حماية طرابلس"، التابعة لحكومة الوفاق، الأربعاء، صد هجوم استهدف العاصمة من قبل مجموعات مسلحة (اللواء السابع). وقالت إنها حاولت منع تلك المجموعات "من إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات الخاصة والعامة"، بحسب بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك". وتضم "قوة حماية طرابلس"، كتيبة ثوار طرابلس، وكتيبة النواصي، وقوة الردع الخاصة، وقوة الردع والتدخل المشترك أبو سليم، وغيرها. وأوضح البيان، أن "المجموعات المهاجمة (لم تسمها) لم تلتزم بالانسحاب خارج الحدود العسكرية لمنطقة طرابلس". وتجددت المواجهات المسلحة جنوبي طرابلس، في وقت سابق الأربعاء، في تطورٍ قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار المتواصل منذ أربعة أشهر بوساطة أممية. ومساء الثلاثاء، أعلن "اللواء السابع" استمرار التزامه بالهدنة، "والعمل وفق ما جاء في الترتيبات الأمنية التي صادق عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني". لكنه حمّل، في بيان له، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، "مسؤولية أي تصعيد"، داعيًا إياه إلى "لجم المليشيات المسلحة، وإلزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها". في المقابل، أعلنت "قوة حماية طرابلس"، أنها "ملتزمة بحفظ الأمن داخل طرابلس، سواء للمواطن أو لمؤسسات الدولة، وبالدفاع عن طرابلس". وأكدت قوة حماية طرابلس، في بيان لها، أنها "على أتم الاستعداد للتعامل مع كل غازٍ لأمن طرابلس وأهلها". وفي 26 أغسطس/ آب 2018، شهدت الأحياء الجنوبية من طرابلس اشتباكات مسلحة توقفت في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، بوساطة الأمم المتحدة، بعدما خلفت أكثر من 100 قتيل و383 جريحًا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
مشاركة :