ألزمت وزارة التعليم، المدارس الأهلية والأجنبية التي صدر لها قرار من قبل اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية، بزيادة رسومها، بمضي عامين دراسيين، لقبول طلبات الزيادة الجديدة. ووجهت الوزارة إدارات التعليم بتطبيق حزمة من العقوبات ضد المدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة، وعدم التساهل معهم، وتوجيه إنذار كتابي للمدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بالرسوم المعتمدة لها، وإيقاف الزيادات التي لم يتم إقرارها، وإلزام المدارس بإعادتها لأولياء أمور الطلاب. وحددت "التعليم" مهام وآليات وفترات تقديم طلبات الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية لضبط زيادة رسوم المدارس الأهلية والأجنبية في السعودية. وتتضمن معايير لجان مراجعة الرسوم الدراسية المكلفة بدراسة طلبات الزيادة في إدارات التعليم، التي اطلعت "الاقتصادية"، على عدد من الاشتراطات كتكلفة التعليم، وكفاءة المدرسة، من حيث تصنيف التقييم السنوي، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، إضافة إلى مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية. واشترطت الوزارة على ملاك المدارس الأهلية الراغبة في زيادة رسومها تقديم طلباتها إلكترونيا، وتحديث البيانات الأساسية للمدرسة في برنامج "نور" قبل الدخول للبرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية، حيث سيتم تطبيق هذا التنظيم على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية. ودعت الوزارة أولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية بأن لهم حق التظلم من أسعار الرسوم الدراسية، والزيادات التي تقوم بها بعض المدارس خلافا للرسوم الدراسية المعتمدة لها، وذلك من خلال نموذج موحد للشكوى. ويشمل نموذج التظلم البيانات الأولية لولي الأمر واسم المدرسة ونوع التعليم المقدم في المدارس، إضافة إلى مبررات التظلم ومقدار الزيادة للرسوم الدراسية، وتم إشعار أولياء الأمور عنها، حيث تنظر اللجان المشكلة في إدارات التعليم إلى صحة هذه الشكوى، وهل الزيادات معتمدة من الوزارة؟ ومن جهته أكد الدكتور أحمد عبدالله الغامدي مدير عام البرنامج، أن برنامج "جاهز" سيكون قادرا على إدارة عمليات الاستعداد المدرسي طوال العام، وبشكل منتظم، وسيكون هناك تحديد دقيق من قبل المسؤولين عن وقت انتهاء عمل الاستعداد المدرسي قبل بداية العام الدراسي بفترة كافية. وقال الغامدي إن هذا العام يعتبر تاريخ 15/ 7/ 1436هـ، هو الوقت النهائي لعمليات الاستعداد لبدء العام الدراسي المقبل 1436-1437هـ في كثير من المحاور المهمة للميدان التربوي كاكتمال الخطط والبرامج للعام القادم، وتأمين الكتب والمقررات الدراسية. ويتكون البرنامج من تسعة محاور أساسية شاملة: (التخطيط والتطوير, والمباني, والشؤون التعليمية بنين وبنات, والشؤون المدرسية, والشؤون الإدارية والمالية, وشركة تطوير للنقل, وتقنية المعلومات, والأمن والسلامة), وكل محور أساسي يقيس عدة مؤشرات معنية بقياس الفاعلية في الاستعداد للعام الدراسي القادم. وأضاف: "أن البرنامج سيقدم التقارير الدورية والنهائية لأصحاب القرار عن وضع الميدان التربوي والمعالجات المطلوبة, وإبراز الجهود المبذولة في الوزارة وإداراتها التعليمية, واستقبال الملحوظات الواردة من المستفيدين وإحالتها للجهات المعنية وتتبع مسار إنجازها والتغذية الراجعة لصاحبها".