الدوحة - الراية : كشف السيد حمد الغالي المري مدير مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم عن رفض 50% من طلبات زيادة الرسوم لمدارس وروضات خاصة لثبات عدم حاجتها لزيادة الرسوم من واقع المستندات الثبوتية. وأشار إلى أن دراسة الطلبات المرفوضة كشفت عدم تقديم ما يثبت تعرض المدارس لخسائر مادية أو أن لديها بنية تحتية من مختبرات أو تجهيز فصول دراسية جديدة تبرر الزيادة المطلوبة. وأكد في تصريحات خاصة لـ الراية أن نسبة الزيادة في رسوم المدارس الخاصة التي وافق المجلس عليها طفيفة جدا وفي أضيق نطاق ممكن ووفقا للتقارير المالية المعتمدة التي أكدت حاجة هذه المدرسة لزيادة الرسوم لتفادي تعرضها لخسائر مادية. وقال: الزيادة في الرسوم تراوحت ما بين 2% كحد أدنى و6% كحد أقصى مشيرا إلى أن مدرسة واحدة حصلت على موافقة زيادة الرسوم الدراسية بنسبة 6% ومدرسة أخرى بنسبة 5% في حين لم تتجاوز نسبة زيادة الرسوم في المدارس الأخرى التي حصلت على موافقة من المجلس الأعلى للتعليم 4%. وشدد على حرص المجلس على ضمان استقرار العملية التعليمية بالمدارس الخاصة بما يحقق الهدف المرجو منها من تقديم خيارات تعليمية متطورة تلبي طموحات أولياء أمور الطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية. وقال: الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية تتم وفقا لدراسة موقف المدارس المالي من قبل المجلس الأعلى للتعليم نافيا إقدام أي مدرسة على زيادة الرسوم دون موافقة رسمية من المجلس الأعلى للتعليم. وقال: مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم يعتمد على ضوابط صارمة قبل الموافقة على أي من طلب بزيادة الرسوم في المدارس الخاصة ونعطي موافقة بعد إجراءات عديدة تؤكد حاجة هذه المدارس لزيادة الرسوم لضمان استمراريتها في تقديم خدمات تعليمية لأبنائنا وبناتنا الدارسين بها. وأكد أن الموافقة تتم في أضيق الحدود وبأقل نسبة ممكنة في حال ما إذا قدمت المدرسة ما يثبت تعرضها للخسائر المالية عبر قوائم مالية مدققة لمدة 3 سنوات. أضاف: تم تكليف شركة متخصصة لدراسة القوائم المالية المقدمة من المدارس لمراجعتها والتأكد من مدى استحقاقها لزيادة الرسوم الدراسية قبل اتخاذ القرار المناسب فإذا ثبت أنها تخسر فتتم زيادة الرسوم وإذا لم تثبت خسارتها يتم رفض طلب زيادة الرسوم. وأشار إلى اتباع سياسة جديدة علمية وشفافة حيث يتم تقييم طلبات زيادة الرسوم ويجري ربط الزيادة بتقارير الجودة ومستوى الرسوم والوضع المالي لكل مدرسة. وقال: هذه العملية خطوة مرحلية مبنية على البيانات المتاحة لهذا العام ولكنها تؤشر إلى إطار العمل الذي ينوي المجلس الأعلى للتعليم المضي به قدما في العام القادم. وأضاف: الهدف من هذه السياسة الجديدة يتمثل في تشجيع المدارس الخاصة على تقديم تعليم عالي الجودة في دولة قطر، وتوفير منهجية تقييم نزيهة للمدارس وشفافة تكون مبنية على أساس الأداء المدرسي والرسوم والوضع المالي، بالإضافة إلى مساعدة المدارس على تغطية التكاليف المتزايدة لتقديم تعليم عالي الجودة والتحكم في معدل زيادة الرسوم لحماية أولياء الأمور من تمادي المدارس الخاصة في زيادة الرسوم، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص لتوفير المزيد من الخيارات والقدرة الاستيعابية. وفي تعليقه على شكاوى بعض أولياء الأمور من أن مدارس أبنائهم زادت الرسوم قبل الحصول على موافقة رسمية قال: أتحدى زيادة أي مدرسة لرسومها قبل الموافقة الرسمية من المجلس الأعلى للتعليم وفي حال ما ثبت ذلك فإننا نمهلها أسبوعا لرد أي زيادة حصلت عليها لأولياء الأمور وإلا ستتعرض لعقوبات تصل إلى حد إلغاء الترخيص الممنوح لها من المجلس الأعلى للتعليم.