لحين إحالة ملف القضية من النيابة العامة إلى «الجنايات». وتتهم النيابة المتهم الرئيسي في القضية، وهو عميد في «الداخلية»، بالاستيلاء على 32 مليون دينار وغسل الأموال والتزوير في محررات رسمية، في حين تتهم الباقين بالاشتراك في الاستيلاء على الاموال العامة وغسل الاموال. ومن المتوقع أن تحيل النيابة ملف القضية، خلال الأسابيع المقبلة، إلى محكمة الجنايات، بعد الانتهاء من جميع التحقيقات في القضية، والتي تتضمن جوانب مالية مع وزارات الداخلية والمالية ووحدة التحريات وديوان المحاسبة.