بعد عام كامل من التحقيق في البلاغ المحال إلى النيابة العامة من وزارة الداخلية على خلفية الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات الوزارة لبند الضيافة، أحال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي إلى محكمة الجنايات ملف القضية و24 متهماً، بينهم الذين ردوا الأموال، لمحاكمتهم بتهم الاستيلاء على 32 مليون دينار من المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وغسل الأموال، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، والإهمال الجسيم بالأموال العامة. وبعد إحالة الملف إلى المحكمة الكلية، حدد المستشار د. عادل بورسلي 3 فبراير المقبل موعداً لنظر أولى جلسات القضية المتهم فيها مسؤولان سابقان في «الداخلية» برتبتَي لواء وعميد، ومسؤول حالي بدرجة مدير إدارة وعدد من مسؤولي الفنادق 9 منهم محبوسون على ذمة القضية و6 هاربون و9 مخلى سبيلهم بكفالات مالية، ومحاكمتهم أمام الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار متعب العارضي. وأصدرت النيابة بياناً، عقب إحالتها الملف، أكدت فيه انتهاءها من التحقيق والتصرف في القضية رقم 56 لسنة 2018 حصر أموال عامة (2019/18 جنايات مباحث)، والتي تحررت بناء على بلاغ من «الداخلية» بشأن قيام بعض المسؤولين والعاملين بالوزارة من الاستيلاء على المال العام وتسهيله، على ضوء ما أثاره تقرير ديوان المحاسبة عن وجود تجاوزات مالية شابت بند الضيافة في ميزانية الوزارة خلال عامي 2014 /2015، و2015 /2016. وأضافت النيابة، في البيان، أن النائب العام كلّف فريق تحقيق من أعضاء نيابة الأموال العامة، برئاسة المحامي العام، بالتحقيق في البلاغ المشار إليه، موضحة أن الفريق باشر التحقيق وقام بسؤال 40 شاهداً من بينهم رئيس وأعضاء اللجنة التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في هذا الشأن، كما تم فحص ومطالعة جميع الأوراق التي تجاوزت عشرات الآلاف من الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية، وإجراء المعاينات والاستعانة بالخبراء والمختصين من ديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي والبنوك التجارية، قبل أن تأمر النيابة بحبس 9 متهمين احتياطياً على ذمة القضية. وذكرت أنها أسندت الاتهام إلى 24 متهماً 6 منهم هاربون، وذلك لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيله، وغسل الأموال والتزوير في محررات رسمية ومحررات عرفية، إضافة إلى تهمة الإهمال الجسيم الذي ألحق ضرراً بالمال العام، مبينة أنها أحالت القضية إلى رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظرها أمام «الجنايات».