دبي: "الخليج" حقق بنك الإمارات دبي الوطني، نتائج مالية قوية انعكست من خلال تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 10 مليارات درهم في العام 2018 بزيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما حقق البنك إنجازاً آخر حيث تجاوز إجمالي الأصول 500 مليار درهم للمرة الأولى. شهد صافي دخل الفائدة تحسناً بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض وإحراز مزيد من التحسن في الهوامش. كما حظي الأداء التشغيلي بدعم ناتج عن التحسن في المخصصات بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، حيث شهدت مزيداً من دعم نسب رأس المال نتيجة الأرباح المحتجزة والاستقرار في جودة الائتمان والسيولة. وقد أتاحت هذه النتائج لمجلس الإدارة إصدار توصيات بتوزيع أرباح لعام 2018 بواقع 40 فلساً للسهم الواحد. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «شكل 2018 عاماً آخر ناجحاً لبنك الإمارات دبي الوطني الذي تمكن من تحقيق أرباح صافية سنوية قياسية مدعومة بنمو قوي في الدخل. ومن موقعنا كبنك رائد في دولة الإمارات، فإننا نتعهد بدعمنا والتزامنا الكامل بوثيقة الخمسين والمبادئ الثمانية لدبي التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تؤكد تمسّك قيادتنا الرشيدة بنهج الحوكمة العادل والتنويع الاقتصادي وتحقيق التقدم والسعادة والرفاهية لأجيال الحاضر والمستقبل، بصفتنا الشريك المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي.» وأضاف: «في ضوء الأداء القوي للبنك، فإننا نقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد». من جهته، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من إحراز نتائج مالية متميزة في العام 2018، حيث حقق أرباحاً صافية قياسية بلغت 10 مليارات درهم فيما تجاوز إجمالي موجوداته 500 مليار درهم. وتقديراً لأدائه القوي وتركيزه على المبادرات الرقمية، نال بنك الإمارات دبي الوطني جائزة أفضل بنك رقمي في خدمة العملاء». وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي: «تحسنت الهوامش بواقع 35 نقطة أساس في العام 2018 وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت إيجاباً على أداء دفتر القروض وهو ما عوّض الزيادة في تكاليف التمويل. كما حافظت الميزانية العمومية للمجموعة على مكانتها الراسخة بعد أن حظيت بدعم أكبر لمتانة رأس المال والتي ترافقت مع مركز السيولة القوي ومستوى جودة الائتمان المستقر. وقد حققنا تقدماً جيداً من حيث تسريع وتيرة جدول مبادراتنا الرقمية». التقرير المالي وصل إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى مبلغ 17.402 مليار درهم، بزيادة قدرها 13% مقارنة بمبلغ 15.455 مليار درهم في العام 2017. ونما صافي دخل الفائدة بنسبة 19% في العام 2018 ليصل إلى 12.888 مليار درهم نتيجة نمو القروض وتحسن الهوامش. كما ارتفع صافي هامش الفائدة في العام 2018 مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة. وانخفض الدخل من غير الفائدة بنسبة 3% خلال العام بسبب انخفاض الدخل من الأوراق المالية الاستثمارية نتيجة تكوين مخصص انخفاض القيمة لحصص صندوق الملكية الخاصة. ووصلت التكاليف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى 5.620 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 16% عن العام السابق، وهذا عائد إلى ارتفاع تكاليف الموظفين وتكاليف تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالاستثمار في التحول الرقمي والتحديث التكنولوجي. كما طرأ ارتفاع على التكاليف نتيجة توسيع شبكة فروعنا الدولية وضريبة القيمة المضافة والإعلانات ورعاية معرض إكسبو 2020 دبي. ولا تزال نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 32.3% ضمن الحدود التوجيهية التي تبلغ 33%، نظراً لاستثمارنا في تحسين قدراتنا الرقمية ومنتجاتنا بهدف تقديم خدمات متميزة لعملائنا. وخلال العام 2018، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بواقع 0.3% ليصل إلى 5.9%. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة الصافية 1.748 مليار درهم، وهي أقل بنسبة 22% مقارنة بالعام 2017، مدعومة بتحصيلات لقروض ما قبل الدمج. ويشمل صافي المخصصات مبلغ 1.631 مليار درهم لمبالغ أعيد قيدها وتحصيلات، حيث ساهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 127.3%. وبلغ صافي الربح للمجموعة 10.042 مليار درهم في العام 2018، وهو أعلى بنسبة 20% من الربح المسجل في العام 2017. ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى نمو الموجودات وارتفاع الهوامش وتقليص حجم المخصصات الذي عوّض بدوره الزيادة في تكاليف التشغيل. وارتفعت القروض والودائع بنسبة 8% و7% على التوالي خلال العام 2018. فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 94.3%، وتعتبر نسبة تغطية السيولة سليمة حالياً وهي الآن عند حدود 195.3%. وخلال العام 2018، قام البنك بجمع تمويلات لأجل بمبلغ 8.2 مليار درهم عن طريق مزيج من عمليات الطرح العام والخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة ثلاثين عاماً. ويمثل التمويل لأجل 10% من إجمالي المطلوبات. وقام البنك بإعادة التفاوض على تسهيلات تمويلية قائمة بأسعار أكثر تنافسية، حيث تم تمديد أجلها لغاية 2021 وزيادة حجمها لتصل إلى ملياري دولار. وكما في 31 ديسمبر 2018، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك 16.6% ونسبة إجمالي رأس المال 20.9%. الأفراد والثروات بلغ الدخل التشغيلي للعام 2018 في إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات 7.350 مليار درهم بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات. كما شهد دخل الرسوم نمواً بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بأعمال البطاقات والصرف الأجنبي ويمثل 35% من حجم الإيرادات. وحقق دفتر المطلوبات نمواً بواقع 6.6 مليار درهم (5%) مقارنة بالعام 2017 في ظل الأوضاع غير المواتية والتحديات السائدة في السوق، وذلك بدعم من صفقات الاستحواذ المحلية القوية وحملات العملاء الترويجية الناجحة التي تم إطلاقها على نطاق واسع. كما ارتفع حجم قروض العملاء بحدود 3.4 مليار درهم (9%) خلال العام مدعوماً بالتحسينات الإضافية التي تم إدخالها على المنتجات وأسعار الفائدة المرنة، كما نمت مبيعات القروض الشخصية بنسبة 25% وبطاقات الائتمان الأساسية الجديدة بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق. وتم تعزيز إدارة الخدمات المصرفية المميزة من خلال تقديم خدمة استشارات ثروات الأفراد الرائدة القائمة على الأجهزة اللوحية، في حين نمت منصة الخدمات المصرفية الناشئة للأفراد «بيوند» بنسبة 7٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن جهة ثانية، أصبحت «.Liv» قادرة على جذب أكثر من 10.000 عميل شهرياً. وحققت إيرادات إدارة الخدمات المصرفية الشخصية نمواً مزدوج الرقم في العام 2018، وذلك على خلفية جذب أعداد أكبر من العملاء، فضلاً عن تحسين مزيج الأعمال الذي تركّز على اختيار المنتجات ذات الدخل المستمر. وطرحت «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول» صناديق جديدة استأثرت باهتمام عدد من المستثمرين البارزين واتسمت بتحقيق عوائد جيدة في ظل بيئة أعمال تشهد تحديات عديدة، في حين كان يتم تصنيف شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية وبشكل مستمر كأفضل شركة وساطة للأفراد للشهر من قبل بورصة ناسداك دبي. نمو دخل إدارة الأعمال المصرفية للهيئات 18% حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات نتائج مالية قوية لعام 2018 انعكست من خلال نمو الدخل بنسبة 18% ليصل إلى 5.851 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة مماثلة ليصل إلى 4.428 مليار درهم، وكلاهما يشكلان نتائج قياسية للإدارة. وكان صافي دخل الفائدة البالغ 4.587 مليار درهم للعام 2018 أعلى بنسبة 24% من العام السابق بسبب ارتفاع حجم الموجودات خاصة في أعمال التمويل التجاري وأنشطة الإقراض قصيرة الأجل كما وتحسنت الهوامش المدعومة بزيادة أسعار الفائدة. وبلغ دخل الرسوم 1.264 مليار درهم للعام، منخفضاً بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تباطؤ أنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية والتي قابلها ارتفاع جزئي في الدخل غير الممول من أعمال التداول ومنتجات الخزينة. وارتفعت التكاليف بنسبة 18% للعام 2018 مقارنة بالعام 2017، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في الإنفاق على مبادرات الأعمال الانتقائية التي تم طرحها بهدف إعادة رسم مشهد الأعمال وكذلك إعادة التخصيص الداخلي للنفقات. وفي إطار برنامج التحول الرقمي في البنك، تواصل إدارة الخدمات المصرفية للأعمال الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز مزايا وعروض منتجاتها . وارتفعت الموجودات بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق. كما نمت الودائع بنسبة 5%.   رفع توقعات النمو ارتفع إنتاج النفط في الإمارات بأكثر من المتوقع في النصف الثاني من عام 2018، ونتيجة لذلك، قام البنك برفع توقعاته لعام 2018 بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.4% بعد أن كانت 2.2% سابقاً. وبالنسبة لعام 2019، توقع أن يكون النشاط الاقتصادي مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي. وﺗوﻗﻊ أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في دولة اﻹﻣﺎرات إلى 3.1% في العام 2019. وسيستمر البنك في تطبيق استراتيجيته الناجحة التي تستند إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء ترتكز على الابتكار الرقمي وبناء مؤسسة عالية الأداء ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة ودفع التوسع الجغرافي. جمع 8.2 مليار درهم  حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة نمواً لافتاً في الدخل بنسبة 18% ليصل إلى 921 مليون درهم للعام 2018 مقارنة بمبلغ 782 مليون درهم للعام 2017. وتميزت مبيعات الخزينة بأدائها القوي للعام 2018، وذلك على خلفية ارتفاع حجم صرافة العملات الأجنبية نتيجة تحسين مزايا وعروض المنتجات وتأسيس علاقات عمل أوثق مع العملاء من الشركات والمؤسسات. ونجح مكتب التمويل العالمي في جمع 8.2 مليار درهم على شكل تمويلات لأجل من خلال مزيج من عمليات الطرح العام والخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة ثلاثين عاماً، كما وبالتعاون مع إدارة مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية، تم تمديد أجل استحقاق تمويل ورفع حجم صفقة مشتركة بقيمة 7.3 مليار درهم. كما قامت إدارة الأسواق العالمية والخزينة بتطبيق نسخة مطورة من نظام المكاتب الأمامية الذي يحسّن وبشكل كبير جاهزيتها للمنتجات والخدمات الجديدة في مختلف المناطق الجغرافية.