أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق نتائج مالية قياسية مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 5% ليصل إلى 3.9 مليارات درهم. وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق نتيجة نمو القروض فضلاً عن التحسن الذي طرأ مؤخراً على الهوامش. ونما صافي هامش الفائدة منذ بداية العام على خلفية رفع تسعير القروض وتحسن تكاليف التمويلات نظراً لتحسن أوضاع السيولة. وقد حظي الأداء التشغيلي بالدعم الناتج عن إجراءات ضبط النفقات وانخفاض المخصصات. كما تواصل الميزانية العمومية للبنك حفاظها على مركزها القوي حيث شهدت مزيداً من التحسينات في جودة الائتمان ورأس المال ونسب سيولة قوية. وأدخل البنك تحسينات مهمة على منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لديه، والتي شملت إطلاق خاصية إنجاز المعاملات المصرفية عن طريق التواصل وجها لوجه مع مندوب خدمة العملاء وهي خدمة تتيح للعملاء التحاور مع المستشار المتخصص في أي وقت لطلب المساعدة أو التقدم للحصول على قرض جديد بشكل فوري. كما أعلن البنك أيضا بأنه يعتزم استثمار مبلغ مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة لتنفيذ برنامج التحول الرقمي. وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق على خلفية نمو القروض والتحسّن الذي طرأ مؤخراً على الهوامش. كما تحسن صافي هامش الفائدة بواقع 20 نقطة أساس ليرتفع من نسبة 2.29% في الربع الأخير من العام 2016 إلى نسبة 2.49% في الربع الثاني من العام 2017. وبلغ إجمالي الدخل 7.5 مليارات درهم منخفضاً بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق نتيجة انخفاض الأرباح الناتجة عن بيع الاستثمارات. وبلغ إجمالي الأصول 456.2 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 2% عن نهاية 2016. وزادت قروض العملاء بنسبة 5% مقارنة بنهاية العام 2016 لتصل إلى 304.0 مليارات. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3% مقارنة بنهاية 2016 لتصل إلى 319.9 مليارا. وتحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة إلى 6.1% في حين اكتسبت نسبة تغطية القروض زخماً إضافياً لتصل إلى 123.5%. وبلغ معدل تغطية السيولة 157.3%، كما يشير معدل القروض إلى الودائع والذي يبلغ 95% إلى الوضع السليم للسيولة. وارتفعت نسبة الشق الأول من رأس المال إلى 18.3% وتحسن نسبة ملاءة رأس المال إلى 20.7% مع احتساب الأرباح المحتجزة. قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «من دواعي سرورنا البالغ أن نعلن بأن بنك الإمارات دبي الوطني قد حقق أعلى أرباح صافية على الإطلاق في النصف الأول من العام. كما يشرفنا أن نكون الشريك المصرفي الرسمي لمعرض اكسبو 2020 دبي حيث سيكون لنا دور رئيسي في إبراز الخدمات المصرفية في المعرض كواجهة للابتكار والإبداع. وخلال هذا النصف تمكنا من نيل عدد من الجوائز التقديرية وذلك لريادتنا في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وتقديراً لقوة قاعدة البنك المالية وتميزنا في الأداء التشغيلي. وقدمت الجوائز خلال مهرجان يوروموني للتميز، والذي نال البنك خلاله جائزة»أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط«وجائزة»أفضل بنك في الإمارات «. كما كان من دواعي سرورنا نشر أول تقرير للبنك حول الاستدامة في وقت سابق من هذا العام، مما يؤكد التزامنا بأن نكون من البنوك المتمسكة بمبادئ العمل الأخلاقية والمسؤولية المجتمعية. ولدى البنك حالياً ضمن شبكة فروعه، 10 فروع صديقة بأصحاب الهمم. ونقوم كذلك بإجراء تجارب لإطلاق منصات رقمية للتخاطب عن طريق الإشارة خاصة بذوي الإعاقة السمعية. وعلى مدار العام، يحرص البنك على دعم وتنفيذ مبادرة – 2017 عام الخير من خلال تكريس كافة أنشطة الخدمة المجتمعية المدرجة على جدول أعماله لإحداث فرق كبير في حياة الأفراد والمجتمع والدولة عموماً». تحسن وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: رغم بعض الظروف غير المواتية، تمكن البنك من تحقيق نتائج مالية قياسية في النصف الأول من العام. وشهدنا تحسناً في الهوامش بواقع 20 نقطة أساس نظراً للارتفاع الأخير في سعر الفائدة والذي انعكس على سعر القروض، فيما تحسنت تكاليف التمويلات نتيجة استقرار أوضاع السيولة إقليمياً. وواصلت الميزانية العمومية للمجموعة زخمها مدعومة بتحسن نسب رأس المال وجودة الائتمان، وبقيت السيولة ضمن المستويات المستهدفة من قبل الإدارة. وأعلنا في العام الماضي عن استثمار كبير في منصتنا الرقمية، ويسعدنا أن نكشف عن مرحلة التحديث التالية لمنصتنا عبر الإنترنت. كلفة وبلغت التكاليف 2.25 مليار درهم للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2017 بتحسن بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، والتي تم دعمها بضبط نفقات التوظيف في أعقاب إجراءات ضبط التكاليف التي تم تطبيقها في العام 2016. وأتاح التحسن في التكلفة إلى الدخل للبنك الاستمرار في دعم خطط النمو المستقبلي والتوسع الرقمي للبنك. وتحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.3% ليصل إلى 6.1%. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 1.26 مليار درهم وهي أقل بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من 2016. ويشمل صافي المخصصات مبلغ 696 مليون درهم لتحصيلات تم إعادة قيدها والتي ساهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية إلى 123.5%. وارتفعت القروض بنسبة 5% ونما حجم الودائع بنسبة 3% خلال النصف الأول من العام 2017. وتعتبر نسبة تغطية السيولة سليمة حالياً وهي الآن ولأول مرة عند حدود 155.2%، فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 95%. وخلال النصف الأول من العام 2017، قام البنك بجمع تمويلات لأجل بمبلغ 4.8 مليارات درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص وتمثل التمويلات لأجل نسبة 10% من إجمالي المطلوبات. ووصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.7% و18.3% على التوالي. نمو قام البنك بتعديل توقعاته بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى 2% بعد أن كان 3.4% سابقاً. ومع ذلك من المتوقع أن تحقق دبي نمواً يفوق هذه النسبة، وذلك على خلفية الاستثمار المتزايد في مشاريع البنى التحتية والتركيز على الأعمال غير المتعلقة بالنفط. كما أن توقعات ضريبة القيمة المضافة 5% التي سيتم فرضها في أوائل 2018 قد تؤدي إلى زيادة الإنفاق في النصف الثاني من عام 2017، حيث سيقوم المستهلكون بشراء السلع التي يحتاجونها مستقبلاً قبيل حلول موعد فرض الضريبة عليها في 2018.