‭}‬ بداية الأسبوع الجاري وهو (السبت الفائت) شدّتني انتخابات بعض الأندية الكويتية، وعلى رأسها النادي العربي، وقلت إنها ديمقراطية الرياضة الكويتية، وكان الحضور فيها كبيرا، انتخابات امتدت من الصباح حتى المساء، وظهرت نتائجها فجرا، مع ترقب أعضاء الجمعية العمومية للنتائج، وكثيرون لم يبارحوا الأندية، وبالذات في العربي، إلّا مع معرفة النتائج، رغم نقلها فضائيا، والتي أسفرت قوائم من دون اختراق! ‭}‬ تنافس مثير، يضاهي انتخابات الزمالك والأهلي القاهريين، ولا شك أن الاتحادين الآسيوي والقاري يحرصان على أن تكون إدارة الأندية في الاتحادات المنتمية إليهما منتخبة من جمعيات عمومية، ومن دون تدخل حكومي وبالذات للراغبين في الترشح، فلا خطوط حمراء، ولا لتسييسها، وهي في الكويت تلبي متطلبات الأولمبية الدولية والتعديلات التي أجريت على القوانين الرياضية المحلية لتتوافق مع النظم الأولمبية، فرفع عنها الإيقاف. ‭}‬ ولا شك أن هذا العرس الذي يقبل عليه الكويتيون، يؤكد أن أنديتهم قلاع رياضية، يجب ألا يتخلّى عنها الرياضيون مهما تقدّم بهم السن، وأن يظلوا مرتبطين بها؛ إما بالمتابعة، وإما بالتواجد في اللجان، أو الإشراف على الفرق، ومحاسبة مجلس الإدارة على الأخطاء، فهم يريدون أنديتهم متفوقة وتتسابق على الانجازات، ولا تختلف عن الأندية العالمية، فمن غير المحاسبة تتراكم الأخطاء وتتراجع النتائج، ويسود الفساد! ‭}‬ طبعا الكل يتمنى أن تستعيد جمعياتنا العمومية؛ كما هو الحال في الماضي حيث كان حضور الأعضاء فاعلا، وكثير من الأندية تكون جمعياتها العمومية مؤثرة، على العكس مما نراه اليوم، فعدد حضور الجمعيات العمومية لا يزيد على عدد المترشحين، حتى في الإعادة، إن لم يكن المترشحون هم الحاضرون فقط في الجمعية العمومية، وبذلك تختفي عملية المناقشة والمحاسبة، بل ويعاد انتخاب نفس الأعضاء! ‭}‬ هذه السلبية نراها حتى في الأندية الكبيرة، وأتحدّى أن تكون لدينا جمعية عمومية بأنديتنا في الدورات الماضية قد زاد الحضور على المائة أو الخمسين عضوا، ولذا التغييرات في هذه الإدارات تكون نادرة، وقد لا يتعدى التغيير عضوا أو اثنين، إن لم يكن معدوما، وهذا ما على الأندية تدارسه ومناقشته مع جمعياتها، وبحضور مسئولين من وزارة شؤون الشباب والرياضة؛ للمراقبة ومن دون التدخل أو وضع خطوط حمراء.