أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية بهدم تسعة منازل بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة في مستوطنة «أمونا» في الضفة الغربية، على ان يتم تنفيذ الأمر في غضون عامين. وصدر القرار مساء الأحد عقب حكم أصدرته المحكمة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي يأمر بهدم المباني في بؤرة «امونا» العشوائية بحلول نهاية عام 2016، والتي تقيم فيها 50 عائلة من المستوطنين قرب «عوفرا». وكتب رئيس المحكمة العليا القاضي اشير غرونيس في القرار: «نظراً الى صعوبة تنفيذ امر الهدم كون العائلات تسكن في تلك المباني، وللسماح لها بإعادة الانتقال، فإنني اقترح ان تدخل اوامر الهدم حيز التنفيذ في غضون عامين من هذا الحكم». من جهته، اكد شلومي زاخاري محامي منظمة «يش دين» الحقوقية الاسرائيلية التي رفعت الدعوى للمحكمة مع خمسة من اصحاب الاراضي الفلسطينيين في عام 2008 لوكالة «فرانس برس» ان «المحكمة العليا من خلال قرارها اوضحت بطريقة لا لبس فيها انه يتوجب احترام القانون وحقوق الانسان، خصوصاً حقوق الملكية في الاراضي الفلسطينية». يذكر ان مستوطنة «عوفرا» من اقدم المستوطنات في الضفة، ويقيم فيها نحو 3400 مستوطن، وتقع قرب مدينة رام الله، وهي معزولة عن باقي الكتل الاستيطانية التي ترغب اسرائيل بالاحتفاظ بها في اي اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وتعتبر اسرائيل «عوفرا» مستوطنة «قانونية» لأنها بنيت بموافقة الحكومة في السبعينات، لكن وضع العديد من المباني في المستوطنة مثير للجدل كونها بنيت على اراضٍ فلسطينية خاصة. وتؤكد الأسرة الدولية ان كل المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، سواء سمحت الحكومة الاسرائيلية بتشييدها أم لا.