اعتبارا من 10 فبراير المقبل، في إطار الاستعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وبررت الوزارة قرارها في الوثيقة التي قدمتها للبرلمان، بـ "مساعدة الحكومة على التخفيف من الآثار التي قد تنجم عن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مثل رفاهية وصحة وسلامة المواطنين البريطانيين، والاستقرار الاقتصادي في البلاد". وأوضحت الوثيقة أن وزارة الدفاع ستبقي على الجنود الاحتياط في الخدمة العسكرية حتى 9 فبراير 2020، دون الإشارة إلى عدد المستدعين للاحتياط. وفي تعليقه على استدعاء الجنود الاحتياط، قال النائب في البرلمان البريطاني عن حزب العمل إيان موراي، إن "استدعاء الجنود الاحتياط للخدمة يشير إلى مدى التهديد الخطير لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق". وأعرب عن دهشته من استدعاء الجنود الاحتياط "بسبب أزمة دستورية تسببت فيها الحكومة". وفي وقت سابق من الخميس، حدد مجلس العموم (البرلمان) البريطاني موعدا للتصويت على الخطة البديلة لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 29 يناير / كانون الثاني الجاري. ويعد التصويت الجديد محاولة لتحقيق توافق في مجلس العموم حول خطة بديلة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد، بعد رفض الخطة الحالية بالأغلبية، الثلاثاء الماضي. والأربعاء، نجت "ماي" من حجب الثقة عنها وحكومتها، وهو المقترح الذي تقدم به زعيم حزب العمال، بعد رفض البرلمان بالأغلبية الخطة الأولى للخروج من الاتحاد. يشار أن أبرز الجوانب الحساسة في عملية "بريكست"، تلك المتعلقة بأزمة الحدود بين جمهورية آيرلندا العضو لدى الاتحاد الأوروبي، وبين آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، حيث ينص اتفاق الجمعة العظيمة أو "بلفاست" (الموقع في أبريل / نيسان 1998)، على ألا تكون هناك حدود فاصلة بين جزأي آيرلندا. واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو / حزيران 2016. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.