الخرطوم:عماد حسن، وكالاتقتل متظاهران إثنان وجرح تسعة آخرون بعدما فرقت الشرطة السودانية، أمس الخميس، بالغاز المسيل للدموع آلاف المتظاهرين كانوا متجهين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم لدعوة الرئيس عمر البشير الى التنحي، فيما أعربت الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي عن قلقهما للاستخدام المفرط للقوة لتفريق المحتجين، في حين أصدر مجلس الوزراء السوداني، قراراً بزيادة أجور العاملين في الدولة للتأثير في انتشار نطاق الاحتجاجات.وإثر دعوة للتظاهر في الخرطوم ومدن أخرى في البلاد أمس الخميس، تجمع سودانيون في وسط العاصمة قبل التوجه الى مقر الرئاسة، لكن الشرطة تدخلت عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وسبقت التظاهرات تعزيزات أمنية مكثفة في الطرقات وبالقرب من شارع السيد عبدالرحمن بوسط الخرطوم، وشوهدت أرتال من السيارات تحمل مدافع رشاشة، وألقت سيارات أمنية القنابل المسيلة للدموع بصورة عشوائية في طرق فرعية محيطة بمنطقة «السوق العربي» بالخرطوم لتفريق أي تجمعات للمواطنين.وحصلت تظاهرات أيضا في منطقتي القضارف (شرق)، والأبيض (وسط)، تلبية لدعوة «اتحاد المهنيين السودانيين»، حيث كانت أعنف التظاهرات في ضاحية (بري)، و(بحري) شمال الخرطوم، التي شهدت إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان ان طبيبا وطفلا سقطا برصاص الشرطة في بري بينما اصيب 9 آخرون.ومن جهتها عبرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن «قلقها الشديد» إزاء «الاستخدام المفرط» للقوة ضد المتظاهرين في السودان، وذلك بعد أربعة أسابيع من بدء الاحتجاجات ضد النظام.وكتبت المفوضة ميشيل باشليه «أعبر عن بالغ قلقي للمعلومات التي تفيد بحصول استخدام مفرط للقوة، بما فيه استخدام الرصاص الحي، من قبل قوات أمن الدولة السودانية أثناء تظاهرات».وأضافت أنه تم تشكيل «لجان تقصي وقائع» من جانب السلطات وأعلنت أن مكتبها مستعد لإرسال فريق الى السودان لتقديم المشورة للسلطات والتأكد من أنها تعمل وفق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتابعت «أحض السلطات (..) على حل هذا الوضع المتوتر عبر الحوار وأدعو كافة الأطراف للامتناع عن اللجوء للعنف».بينما ندد النواب الأوروبيون الخميس بالقمع الذي يمارس في السودان حيث تجري تظاهرات احتجاج ضد نظام الرئيس عمر البشير، كما نددوا بالعديد من الاعتقالات التي وصفوها بالتعسفية.وفي قرار برفع الأيدي في مقر البرلمان بستراسبورغ قال البرلمان إنه «يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من الجهاز الوطني للأمن والاستخبارات السودانية خلال التظاهرات الشعبية الجارية وكذلك استمرار استهداف الناشطين والحقوقيين اضافة الى المحامين والمدرسين والطلبة والأطباء».وفي السياق، أصدر مجلس الوزراء السوداني، أمس الخميس، قراراً بزيادة أجور العاملين في الدولة، ووفقا للوكالة الرسمية السودانية للأنباء، فإن مجلس الوزراء أجاز في جلسته الدورية (أمس)، اتفاقا يقضي بزيادة أجور العاملين بالدولة مع وزارة المالية بواقع 500 جنيه (10.5 دولارات) كحد أدنى، و2500 جنيه كحد أعلى (52.6 دولارا) شهرياً.وقال خيري النور، أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان، إن «القرار سُلم لديوان شؤون الخدمة، لإصدار المنشور المفصل لزيادات الأجور، وفقا للدرجات الوظيفية».