عقدت لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات (2019-2022) اجتماعها الثالث بمجلس النواب أمس الخميس برئاسة فوزية زينل، رئيس مجلس النواب، وبحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي، وعلي أحمد زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، وعدد من أصحاب الوزراء وأعضاء مجلس النواب. وخلال الاجتماع، أعربت رئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، عن تقديرهم وشكرهم على التعاون الإيجابي من قبل الجانب الحكومي. وأكدت رئيس مجلس النواب أن الاجتماعات المشتركة بين الجانبين ما هو إلا تعزيز لحجم التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو الإنجاز والعمل الطموح بما يضمن ويحقق المصلحة العليا للوطن، وبما يكفل الحفاظ على مكتسبات وحقوق المواطنين. وفي هذا الصدد، أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي المشارك في أعمال لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، حرص الحكومة على الحفاظ على مكتسبات المواطنين، وتهيئة كافة العوامل التي توفر استدامة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المستويات والمعايير. وطمأن النواب - ردًّا على استفساراتهم خلال الاجتماع - بأنه من الراسخ وفق الممارسة والإجراءات الدستورية أن مراجعة وتحديث التشريعات لا يتم إلا من خلال التعاون مع السلطة التشريعية ممثلة في غرفتيها الشورى والنواب، وأن الدستور يُعد الضمانة التي نظمت عملية إقرار القوانين، وأن ذلك لن يتم إلا وفق مبدأ التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما جدّد التأكيد على أن تفاصيل المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة سيتم تضمينها في مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 والذي من المقرر أن تتم إحالته إلى مجلس النواب بعد إقرار برنامج عمل الحكومة. من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أهمية مواصلة جهود دعم الإصلاحات والإجراءات الضرورية، ومن بين أهمها، ما يتعلق باستدامة الصناديق التقاعدية لضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة. هذا، ومن المقرر أن تعقد اللجنة النيابية اجتماعها الرابع يوم الأحد 20 يناير 2019 بحضور رئيس وأعضاء الوفد الحكومي، وذلك للتباحث بشأن مرئيات اللجنة المزمع تسليمها للحكومة حول التعديلات المقترح إدخالها على برنامج عمل الحكومة، تمهيدًا لقيام اللجنة بإعداد تقريرها النهائي وعرضه على المجلس للتصويت.