أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن التعاون المستمر وجهود أعضاء السلطة التنفيذية وبالتكامل مع جهود السلطة التشريعية لها الأثر الكبير في تحقيق العديد من المشاريع التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، ونوه بأهمية الصناديق التقاعدية والحرص على تحقيق استدامتها لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لحفظ هذه الصناديق واستدامتها وسنسعى متكاتفين لتحقيق المزيد من المكتسبات بما يلبي تطلعات المواطنين. جاء ذلك لدى مشاركة الوزير في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم لمناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتم فيها استعراض كافة مقترحات اللجنة الواردة في التقرير، حيث أعرب معاليه عن شكره لأعضاء السلطة التشريعية على تعاونهم المستمر والبنّاء من أجل تحقيق تطلعات المواطنين وكل ما فيه خير ونماء الوطن، ونوه بجهود لجنة التحقيق البرلمانية وحرصها على تنفيذ مهامها، مؤكدًا أن مصلحة المواطن تعلو فوق كل شي وهو هدفٌ موضوع نصب الأعين من قبل الجميع ويتم العمل من أجله ليل نهار من أجل تحقيق المزيد. وبين وزير المالية والاقتصاد الوطني أن العمل مستمر وفق خارطة طريق واضحة وبالتعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى استدامة الصناديق إلى العام 2086 والتغلب على التحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية ومعالجة العجز الاكتواري، منوهًا معاليه بأهمية الأجهزة الرقابية ودورها في رصد أية مخالفات أو تجاوزات، مشيرًا إلى أهمية دور الأجهزة الرقابية الداخلية والخارجية وديوان الرقابة المالية والإدارية في حفظ وصون المال العام. وأكد الوزير الحرص على تحقيق التطلعات التي تسهم في تطوير عمل الصناديق التقاعدية بجهود مشكورة من مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي وإدارتها  التنفيذية بما يعزز نتائج العمل المشترك بين السلطتين ويصب في صالح الوطن والمواطن، موضحًا بأنه ستكون هناك منهجية عمل لتنفيذ ما تم التوافق عليه من التوصيات ومواصلة تنفيذ كافة الخطط التي تدعم استدامة الصناديق التقاعدية وتعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن.