تجري اليونان اليوم (الاثنين) محادثات مكثفة مع شركائها الاوروبيين، بعد اصرار رئيس حكومتها على موقفه الرافض لاجراءات التقشف، ومع اقتراب المهلة للتوصل الى صفقة وتجنب مخاطر عدم تمكن اليونان من تسديد ديونها وخروجها من اليورو. وفي خطابٍ أمام البرلمان وعد الكسيس تسيبراس يوم أمس أنه "لن يتراجع" في تطبيق وعوده الانتخابية رافضاً طلب تمديد مهلة صفقة الإنقاذ البالغة 240 بليون يورو (270 بليون دولار). ويجري ممثل المفوضية الاوروبية من ترويكا الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، ورئيس مجموعة العمل "يوروغروب" محادثات في أثينا مع وزارة المال، سعياً للتوصل الى اتفاق في اللحظة الأخيرة قبيل اجتماع طارئ في وزراء المالية لمنطقة اليورو الأربعاء المقبل. وتسعى اثينا في التوصل إلى اتفاق جديد حول ديونها مع الجهات الدائنة الدولية، وهو ما رفضه شركاؤها الاوروبيون حتى الآن، وأثار تصميمها على إلغاء برنامج تطبيق اصلاحات في مقابل الديون والعائد في العام 2010، مخاوف من عدم تمكنها من السداد والخروج من منطقة اليورو. وقال كريستيان شولتز من مؤسسة "بيرنبرغ" المالية "وسط نفاد الوقت اغتنم تسيبراس فرصة لتطمين اليونانيين والشركاء الاوروبيين والأسواق بأن حكومته ستبذل كل ما بوسعها لابقاء اليونان في اليورو". وسجلت البورصة اليونانية تراجعاً أكثر من 5 في المئة، في مؤشر على توتر المستثمرين بعد خطاب تسيبراس الذي تعهد فيه تطبيق سلسلة من الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تحظرها صفقة الانقاذ المالي. وتراجعت الأسهم في انحاء اوروبا  ودقت أجراس الإنذار في القطاع المالي، وذكرت "بيرنبرغ" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان "اليونان على طريق التصادم قبيل اجتماعات الاتحاد الاوروبي". يذكر أن مهلة سداد الجزء الاوروبي من الصفقة تنتهي بنهاية الشهر الجاري، ما يضع اثينا تحت الضغوط في التوصل الى صفقة سريعة.