أثينا -(أ ف ب) أفاد مصدر حكومي يوناني أن الخطة الأخيرة التي اقترحها الدائنون (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) على اليونان مقابل إصلاحات وتعديلات في الموازنة تقوم بها أثينا لا يمكن القبول بها لأنها تتضمن برنامج تمويل على 5 أشهر اعتبر غير كاف على الإطلاق. وقالت مصادر سياسية إن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس سيدعو إلى إجراء استفتاء بعد أن قدم الدائنون صفقة انقاذ صعبة. وقالت الحكومة اليونانية في بيان إن اقتراح المؤسسات (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) للحكومة اليونانية هو العمل على إصدار تشريعات فورية حول إجراءات تقشفية جدا كشرط لتمويل على 5 أشهر هو أصلا غير كاف على الإطلاق، وكشفت وثيقة تفاوض مسربة الجمعة حصلت فرانس برس على نسخة منها إن دائني اليونان اقترحوا تسليمها رزمة مساعدات بقيمة 12 مليار يورو وتمديد برنامج مساعدتها الى نهاية نوفمبر، شرط الاتفاق سريعا على سلسلة إصلاحات وإجراءات ضريبية. وأكد بيان الحكومة اليونانية تفاصيل هذا الاقتراح الذي يلحظ خصوصا تقديم 1.8 مليار يورو كمساعدة عاجلة الى اثينا على ان يصوت عليه البرلمان اليوناني وذلك لتفادي عجز اثينا في 30 يونيو عن سداد قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة مليار ونصف مليار يورو. وسيتم لاحقا تقديم جزء من مبلغ الـ 12 مليار دولار بحسب التنفيذ الملموس للاصلاحات التي تم التصويت عليها. وعلق المصدر الحكومي اليوناني من المؤكد ان اقتراح المؤسسات، حتى لو لم نأخذ في الاعتبار الاجراءات التقشفية والمدمرة اجتماعيا التي ينص عليها، يخلف ثغرة تمويل كبيرة بالنسبة الى فترة تمديد (برنامج المساعدة) لخمسة اشهر، كما انه يؤدي الى مفاوضات جديدة صعبة والى مذكرة جديدة (موضوعها التقشف) في نهاية العام، وهذا يثير قلقا اكبر.