نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية عربي الجنسية وآسيوية متهمين بعمليات غسل أموال مرتبطة بواقعة خيانة أمانة قاما بها حيث بلغ مجموع الأموال أكثر من 163 ألف دينار؛ وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 28 يناير الجاري انتظارا لتقرير الخبير مع استمرار حبس المتهمين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم صاحب معرض لبيع المفروشات ببلاغ يفيد بأنه اكتشف وجود مدفوعات لبضاعة تمت عن طريق البطاقة الائتمانية الخاصة بمدير المعرض «عربي الجنسية»، وعند مراجعة الفواتير تبين أن المدير يقوم باختلاس المبالغ المدفوعة نقدا من الزبائن ويقوم بدفعها من خلال البطاقة الائتمانية، عن طريق تسجيل الفواتير بقيمة مختلفة على النظام المحاسبي للمعرض، وذلك بمساعدة مسؤولة الحسابات الآسيوية والتي اتضح أنها صديقته. وأضاف مالك المعرض أنه عند مراجعة الحسابات اكتشف أن المبيعات الخارجية للمعرض كانت تتم عن طريق إرسال الزبائن لقيمة المشتريات على حساب المتهم الخاص، حيث كان يطلب منهم دفعها في حسابه مبررا ذلك أن إدخال المبالغ في حساب المعرض سيؤخر عملية تسليم البضائع لثلاثة أسابيع، ثم يقوم بتوريد البضائع من المخازن إلى خارج البحرين وتسجيل فواتير مزورة على النظام المحاسبي للمعرض، وتبين أن الاختلاسات بلغ مجموعها أكثر من 163 ألف دينار، قام المتهم بصرفها على أصدقائه وإرسال جزء منها لبلده وجزء آخر لصديقته التي أرسلتها لبلدها، حيث كان والدها يستلمها. وتم إحالتهما إلى المحاكمة بجريمة خيانة أمانة وصدر بحقهما حكم بالحبس مدة 3 سنوات، وكشفت تحريات الواقعة إلى ارتكابهما عمليات غسل الأموال عن طريق الأموال بعدما تبين أن المتهم العربي قد اشترى أراض في بلاده من خلال الأموال المغسولة، كما أن لديه العديد من الحسابات البنكية، وهناك إيداعات من أشخاص مختلفين و3 تحويلات في محلات الصرافة إلى بلاد المتهمة الثانية، وإلى عدة دول عربية وخليجية وإفريقية. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة على اعتبار أنهما في غضون الأعوام 2010 وحتى 2014 أجروا عمليات تتعلق بعائد جريمة بأن أجروا عمليات إيداع، وسحب وتحويل على هذه الأموال من خلال البنوك والمصارف، مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي وهو جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات العرفية واستعمالها.