تنظر المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة قضية غسل أموال حصيلة عملية اختلاس أكثر من 700 ألف دينار من شركة سياحية، حيث وزع المتهمون الأموال المختلسة فيما بينهم وقاموا بإجراء عدة عمليات على تلك المبالغ بغرض إخفاء طبيعة عائدها من جريمة الاختلاس عن طريق إنشاء شركات وتحويلات مالية.وكان موظف بشركة السياحة استغل عدم تواصل المساهمين مع مجلس إدارة الشركة للسؤال عن نصيبهم من أرباح الشركة، واستطاع اختلاس ما يقرب من650 ألف دينار من حصتهم في الارباح، بعد أن قام بإصدار شيكات بقيمة المبالغ لصالح شركات أخرى تخص أصدقاءه اتفق معهم مقابل تقاسم المبالغ معهم، حيث اكتشف الواقعة أحد رجال الاعمال المساهمين في الشركة بعدما وجه سؤالا إلى مجلس الإدارة للاستعلام عن سبب عدم تسلمه حصته من الأرباح عدة سنوات، فتم التحقيق في الواقعة وتبين أن المتهم استولى على المبلغ، حيث اعترف بأنه عمل كسكرتير لمجلس الإدارة، وكان يقوم بتحضير الاجتماعات وكتابة المحاضر والاشراف على توصيل الأرباح للمساهمين واعداد الشيكات والتواصل مع المساهمين لتسلمها، وأضاف أنه لاحظ خلال عمله أن بعض الشيكات لم تصرف للمساهمين وأنهم لم يحضروا من الأساس لتسلمها أو الاستعلام عنها، فتواصل مع المتهم الثاني وهو صديق قديم له ويملك عددا من الشركات والمحلات التجارية واتفق معه على إصدار تلك الشيكات لصالح شركاته على أن يتم تقاسمها فيما بعد، مشيرًا إلى أنه كان يقوم بتزوير التوقيعات على الشيكات بوضع ختم الشركة عليها، حيث كانت بحوزته نسخة ثانية من ختم الشركة وكان يقوم بطباعة الشيك من دون كتابة اسم المستفيد عليه ثم كتابة اسم المستفيد على أصل الشيك لإحدى الشركات التي تعود لصديقه، وإعادة نسخ الشيك من جديد مع إضافة اسم أحد المساهمين بشكل لا يمكن لأحد اكتشاف أن الشيك منسوخ.وأضاف أنه تحصل من كل العمليات على ما يقرب من 400 ألف دينار، كما قام بتأجير قطعتي ارض بمنطقة بوري مدة 15 سنة بقيمة 16 ألف دينار بعقد باسم شقيقه، وقام ببناء استراحة بها بركة بكلفة 45 ألف دينار وشراء سيارتين بقيمة 13 ألف دينار، وقام بتسليم احد اقربائه 27 ألف دينار لاستثمارها في احد المشاريع بدولة عربية وترميم منزله بـ12 ألف دينار، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى أحكامها بحق المتهمين في واقعة الاختلاس إلا أن التحريات كشفت عن قيام المتهمين بعمليات غسل أموال، للأموال المختلسة تتمثل في انشاء شركات لإدارة المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى تحويلات مالية.وأسندت النيابة الى خمسة متهمين أنهم في غضون الفترة من 2016 حتى الفترة 2019 بمملكة البحرين ارتكبوا جرائم غسل أموال مختلسة ومتحصل عليها بطريقة غير مشروعة من أموال شركة السياحة بموجب عدد من الشيكات وتم إجراء عدد من عمليات السحب والتحويل وغيرها من اعمال التصرف بغرض إخفاء طبيعة عائد تلك الجريمة مع علمهم بمصدر الأموال وعدم مشروعيتها على النحو المبين بالأوراق، كما أسندت الى خمس شركات حال كونها أشخاصا اعتباريين مدارة من قبل المتهمين، ارتكابهم بواسطتهم جرائم غسل أموال متحصلة بطريقة غير مشروعة على النحو المبين بالأوراق.