أكدت تقارير أن مسألة تراجع شعبية الحزب الحاكم في تركيا «العدالة والتنمية»، قد يشكل خطوة تشجيعية لإعادة الزخم والوحدة للأحزاب التركية المعارضة، وذلك بعد حالة الشتات والانفصال الذي أصاب الكثير منها خلال الآونة الأخيرة. وكانت مصادر تركية مطلعة، قد ذكرت وجود استطلاعات رأي داخلية مرعبة، أظهرت أن التأييد الشعبي للحزب الحاكم تراجع إلى ما بين 32 % و35 % قبل حساب نسبة الـ30 % من الناخبين الذين لم يحسموا إلى الآن لمن سيصوتون في انتخابات البلديات التي ستجرى بتركيا في 31 مارس. كما رجحت المصادر إمكانية أن يخسر حزب العدالة والتنمية العاصمة أنقرة، ويواجه في الآن ذاته منافسة شرسة في إسطنبول. الصراع على السلطة كان حزب العدالة والتنمية قد حصل في انتخابات عام 2014 على 435 فقط من الأصوات، متقدما بفارق كبير على أقرب منافس له وهو حزب «الشعب الجمهوري» العلماني الذي حصل على أقل من 25 % من الأصوات. ويرى المراقبون أن مسألة تراجع شعبية الحزب الحاكم التركي، تفتح الصراع بين السلطات الحاكمة والمعارضة من جهة، وقد تؤدي إلى خسارة حزب العدالة والتنمية الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تمرير العديد من القوانين. لملمة الشتات تقول التقارير إن هذه التحليلات تدعمها خطوة موجة الاعتقالات الجديدة التي نفذها السلطات أول من أمس لاعتقال 200 شخص مشتبه بهم أنهم على صلة في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، مما يعكس وجود خوف لدى السلطات التركية من أي تحركات مدعومة من المعارضة تستغل عبرها تراجع الشعبية لدى الحزب الحاكم. وكانت 4 أحزاب سياسية بينها قد دعت إلى توحيد صفوفها لمواجهة الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس رجب طيب إردوغان في مايو 2018. ودائما ما توجه الأحزاب المعارضة العديد من الانتقادات للحكومة التركية، تتمثل في مطالبتها بالإصلاح الاقتصادي والحد من تهاوي العملة المحلية، إلى جانب رفضها إقحام البلاد في معارك عسكرية خارج البلاد، والخروقات الناتجة عن عمليات الاقتراع التي أجريت. أبرز الأحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري يرى نفسه الرقيب على إرث تركيا العلماني حزب «إيي» حزب قومي حديث العهد حزب الشعوب الديمقراطي حزب مؤيد للأكراد ثالث أكبر حزب في البرلمان الحالي عدد من كبار مسؤوليه في السجن حزب «سعادة» حزب محافظ الحزب الديمقراطي اختبر تجربة السلطة في التسعينات مطالب المعارضة الحد من التدخلات العسكرية تنفيذ العمليات الإصلاحية لإنقاذ العملة وقف الهدر المالي للحكومة التحقيق في خروقات الانتخابات المتكررة