قالت مصادر سياسية مطلعة، إن الاتصالات لتشكيل الحكومة اللبنانية لا تزال قيد الجمود، فيما يدل تفعيل الاجتماعات لحكومة تصريف الأعمال على أن خطوط التشكيل مقطوعة. ولفت المصدر الذي تحدث إلى «الوطن»، إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري لن يتنازل عن صيغة الثلاثين وزيرا موزعة وفق العشرات، وهو كذلك لن يقبل على الإطلاق بأن يمثل اللقاء التشاوري من حصته، لأن ذلك يعني قبول وديعة «حزب الله»، وفرض الحزب على الوزير السني التابع له التصويت لصالحه في قرارات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التيار الوطني الحر مصر على الثلث المعطل، وهو يريد أن يضمن ذلك بتأمين تصويت وزير التشاوري، إذا كان من حصة رئيس الجمهورية فعليه أن يصوت إلى جانب التيار الحر، وإن مثل شكليا سنة 8 آذار. أهداف حزب الله أكدت المصادر أن التوتر الحاصل في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة، والذي ظهرت فصوله فوق الساحة اللبنانية في اليومين الماضيين، يشير إلى أن حزب الله لن يرضى إلا بحكومة تعكس تفوّق فريقه وتسير بخياراته، فيما لن يتراجع الحريري عن سياسية النأي بالنفس ولن يقبل بالانفتاح على سورية، قبل أن يكون القرار قرارا عربيا، إذ لا يمكن للبنان تحمل تبعات الصراعات الإقليمية وجعله مطية لسياسات إيران. حكومة التصريف وفق هذا الجمود الذي قد يطول، يشير المراقبون إلى أن تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال بات أكثر من ضرورة، حتى إن وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل خلال لقائه الحريري، مؤخرا، شجع على الخروج من الجمود السياسي والاقتصادي الحاصل، وإطلاق عمل المؤسسات بالحد الأدنى حتى لا يضيع لبنان فرص الدعم الخارجي، وتنفيذ برامج المساعدات المقرة في مؤتمرات الدعم الدولية. بحث الأزمة يأتي ذلك في وقت أكد البيان الختامي لقمة الزعماء الموارنة تحت عنوان صرخة «إنقاذ الوطن» برعاية البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، أهمية حث المعنيين بتأليف الحكومة على ‏الإسراع في مهمتهم، وتجنيب البلد منزلقات خطيرة قد تواجهها إذا استمرت حال المراوحة القائمة. وأفادت المعلومات أن كلاما حادا جرى بين عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب زياد أسود، ورئيس تيار المرة سليمان فرنجية، الذي قال ردا على أسود: «لم نأت ِإلى هنا لدعم الثلث المعطل لرئيس الجمهورية». ولفت الراعي خلال كلمته إلى أن الأزمة السياسية الحالية تتفاقم وتتأزم ولا أحد يجهل خطورة الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وخطورة وجود أكثر من مليون نازح سوري في لبنان، مبينا أن من أسباب الأزمة عدم تطبيق اتفاق الطائف والدستور لأكثر من سبب، وقد أدخلت أعراف وممارسات مخالفة لهما.