بغداد: حمزة مصطفى حذّر مجلس محافظة الأنبار من حدوث ما أسماه «مجزرة ثانية» في الرمادي محملا قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة المحافظة مسؤولية التدهور الأمني الأخير في أنحاء مختلفة من المحافظة. وبينما عدّ سياسيون من الأنبار حادث مقتل اثنين من شباب المحافظة على يد ضابط في الحشد الشعبي، بأنه حادث فردي، فقد أكد رئيس مجلس محافظة الأنبار، صباح كرحوت، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، أمس، أن «مجلس الأنبار يحمّل قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة المحافظة مسؤولية التدهور الحاصل في ملف حقوق الإنسان نتيجة الانتهاكات التي حصلت من قبل عناصر غير منضبطة في قوات الحشد الشعبي بمدينة الرمادي من قتل للمدنيين». وأبدى كرحوت «تخوف مجلس الأنبار من حدوث مجزرة ثانية، وتصبح المحافظة ديالى ثانية»، مبينا أن «عشائر في الأنبار تقاتل تنظيم داعش على مدار عام كامل وهي لا تحتاج إلى أناس مسيئين، بل لأناس يدافعون مع أبناء المحافظة ضد تنظيم داعش». وأضاف كرحوت أن «المجلس لم يطالب بدخول قوات الحشد الشعبي إلى الأنبار، ولكن طالب الحكومة المركزية والقيادة المركزية بدعم المحافظة للخلاص من هذه الفتنة والخلاص من تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكدا أن «النصر قريب والصمود الذي تحمله الأنبار سيفشل كل المخططات ضدها». وطالب قوات الجيش بـ«غلق الحدود العراقية - السورية باعتبارها المنفذ الوحيد للجماعات الإرهابية التي تمكن من خلال التنظيم من إدخال جميع عناصره والأجهزة والأسلحة والمعدات والدبابات». وتابع كرحوت: «إننا اليوم طالبنا بدعم مباشر من الحكومة المركزية وأبناء المحافظات الجنوبية والشمالية للدفاع عن الأنبار، لأنها المتصدر الأول في مواجهة تنظيم داعش»، لافتا إلى أنه «لولا الأنبار وأبناؤها لوصل القتال إلى بغداد والمحافظات الجنوبية، خصوصا كربلاء وبابل». بدوره، أكد محمد الكربولي، عضو البرلمان عن محافظة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن حادث مقتل شابين من أبناء المحافظة بعد اعتقالهما من قبل قوات الحشد الشعبي مساء الجمعة الماضي، «لا يتحمله الحشد الشعبي الذي جاء لنصرة أهالي الأنبار، ولكنه حادث فردي لن يؤثر على طبيعة العلاقة بين أهالي الأنبار وإخوانهم أبناء الحشد الشعبي الذين هم مؤسسة عقائدية تقاتل في إطار فتوى المرجعية الدينية»، مبينا: «إننا سبق أن حذرنا من المندسين في هذا الحشد الذين يقومون بأعمال تنتج عنها ردود فعل قد لا تكون منضبطة وتؤدي بالتالي إلى تداعيات المستفيد الأول منها وهو تنظيم داعش». وأكد الكربولي أن «القول بأن هذا الحادث أو ذاك حادث فردي لا يبرر السكوت عنه أو إهماله، بل يتوجب إنزال أقصى العقوبات بحق من يقوم بذلك، لا سيما بعد معرفته ومعرفة دوافعه». ودعا الكربولي إلى «تطويق هذه الأزمة من منطلق أن الحشد الشعبي غير مسؤول عنها، لأنها كما قلنا حادث فردي»، بينما أكد الكربولي أن «هناك أخطاء يمكن أن تقع في الحرب، لكن يجب احترام السياقات؛ حيث إن أهالي الأنبار لا مطلب لديهم سواء إعادة الضابط المتهم بقتل الشابين إلى الرمادي ومحاكمته هناك». في السياق ذاته ، أكد الشيخ غسان العيثاوي، أحد شيوخ الأنبار ورجال الدين فيها، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الحادثة مستنكرة من قبل جميع أهالي الأنبار، وأعتقد أنها مستنكرة من قبل كل العراقيين، وأولهم إخواننا أبناء الجنوب والحشد الشعبي الذين رحبنا بهم لكونهم جاءوا لمقاتلة (داعش) معنا». وأضاف العيثاوي أن «الذي حصل سيؤدي، في حال عدم محاسبة المتهم الحساب الذي يستحقه، إلى إضعافنا جميعا في مواجهة (داعش)، وبالتالي فإنه مع إقرارنا بأن الحادث فردي، إلا أن هناك ممن يساند (داعش) يمكن أن يستثمره، ويمكن أن يتخذه التنظيم المتطرف غطاء جديدا له، وهو ما يعني أن دور الحشد الشعبي يتحول إلى مصدر للفتنة وهو ما لا نريده على الإطلاق»