رام الله: كفاح زبون لم يجد الفلسطينيون سببا آخر للانتظار كي تفرج إسرائيل عن أموالهم التي تحتجزها للشهر الثاني على التوالي، وقرروا أن يردوا بالأدوات نفسها، عبر إعلان حرب اقتصادية تستهدف البضائع الإسرائيلية، من شأنها إذا ما نجحت، تكبيد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة. وأعلنت لجنة فلسطينية مشكلة من فصائل منظمة التحرير والحكومة، أمس، عن إجراءات لمنع دخول بضائع إسرائيلية لشركات كبيرة في الأراضي الفلسطينية وتسويقها، في خطوة هي الأولى من نوعها تدعمها السلطة بشكل علني. وقال محمود العالول، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، إنه تقرر منع دخول منتجات 6 شركات إسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية، مضيفا في مؤتمر صحافي في رام الله، أن قرار المنع يشمل شركات «شتراوس» و«تنوفا» و«أوسم» و«عيليت» و«بريغات» و«يعفورا». وتعد هذه الشركات من أضخم وأكبر الشركات الإسرائيلية التي تسوق منتجاتها في الأراضي الفلسطينية، وتتفوق على المنتجات المحلية الفلسطينية. وأعلن العالول أن العمل بقرار منع هذه المنتجات سيبدأ منذ صباح الأربعاء. ويُفترض أن تمنع الجهات الرقابية الفلسطينية تسويق أي من هذه المنتجات في الأراضي الفلسطينية، على أن يعطى التجار مهلة أسبوعين للتخلص من الموجود في محلاتهم من بضائع هذه الشركات. وقال العالول إن لجانا مختصة في المحافظات كافة، ستحرص على التأكد من تنفيذ هذا القرار. ويريد الفلسطينيون الضغط على إسرائيل بالطريقة التي تستخدمها ضدهم. وجمدت إسرائيل، للشهر الثاني على التوالي، أكثر من 100 مليون دولار، هي مستحقات السلطة الفلسطينية من جمع الضرائب، وهو ما أدخل الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية لم تستطع معها دفع كامل رواتب الموظفين والتزامات أخرى. وأشار العالول إلى أن قرارات محاربة البضائع الإسرائيلية، جاءت ردا على قرارات سلطات الاحتلال التي «أوغلت في الضغط على الشعب الفلسطيني، وراحت تعاقبه نتيجة لجوئه للأمم المتحدة، بمزيد من الاعتداءات ومصادرة الأراضي ومحاولات الضغط على القيادة بخلق أزمات تطال الوضع الاقتصادي كذلك». وأضاف: «إسرائيل تتذرع بتوجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وتصدر قرارات استيلاء لأراضي المواطنين، وأوقفت تحويل أموال المقاصة، كما تمارس قتل الفلسطينيين وسرقة أراضيهم كجزء من دعاية انتخابية تقدمها الأحزاب السياسية الإسرائيلية للناخب الإسرائيلي». وهذه أول مرة تمنع فيها السلطة شركات إسرائيلية من توزيع بضائعها في أسواق الضفة الغربية، بعدما اقتصرت الحرب في السنوات القليلة الماضية على بضائع المستوطنات وحسب. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع في مايو (أيار) 2010 مرسوما لتجريم تداول أو تسويق منتجات المستوطنات في الأسواق الفلسطينية، لكن ذلك لم يشمل البضائع الإسرائيلية، بدعوى تجنب اتهامات بخرق اتفاقيات اقتصادية سابقة. ولم يصدر قرار رسمي فلسطيني بمقاطعة بضائع إسرائيل، لكن اللجنة التي تضم كذلك الضابطة الجمركية المسؤولة عن مراقبة البضائع، ستعمل على ذلك بكل قوة. وكانت السوق الفلسطينية تستهلك ما يزيد عن 200 مليون دولار سنويا من بضائع المستوطنات، وفتحت بعض مصانع المستوطنات فروعا في إسرائيل لإعادة تسويق منتجاتها في السوق الفلسطينية. لكن هذا الرقم يبدو متواضعا مع حجم التبادل التجاري السنوي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ يزيد على 3 مليارات دولار سنويا معظمها تصدرها إسرائيل للمناطق الفلسطينية. ودعا العالول إلى تحويل مقاطعة البضائع الإسرائيلية إلى استراتيجية دائمة، وقال إنها «يجب أن تشكل نهج حياة للمواطن الفلسطيني». وأوضح العالول أن قرار محاربة البضائع الإسرائيلية سيطالها كافة، ولكن بالتدريج. ويتوقع أن تواجه الحملة صعوبات مختلفة نظرا لاعتماد المستهلك الفلسطيني على البضائع الإسرائيلية. وخلال 25 عاما من المحاولات المتكررة، فشلت حملات المقاطعة ثقة الكثير من الفلسطينيين في البضائع الإسرائيلية، ولأن سلسلة متاجر إسرائيلية ضخمة، مثل «مول رامي ليفي»، تقدم لهم عروضا كبيرة وموفرة يقف أمامها التجار الفلسطينيون عاجزين. وقال القيادي الفلسطيني واصل أبو يوسف، وهو عضو في اللجنة الوطنية العليا، إن منع دخول البضائع الإسرائيلية يمثل تكاملا بين الدورين الرسمي والشعبي، داعيا إلى «حراك شعبي ووطني ضد المنتج الإسرائيلي، بينما يتم تمكين المنتج الفلسطيني ليغطي احتياجات السوق الفلسطينية». ولم ترد إسرائيل فورا على القرار الفلسطيني، لكن فصائل فلسطينية أشادت بالخطوة. وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أمس: «هذه الخطة الاستراتيجية سلاح في غاية الأهمية لدى شعبنا في وجه الهيمنة والغطرسة والقرصنة الإسرائيلية»، مشددا على ضرورة استدامة المقاطعة الشعبية لمنتجات الاحتلال. وأشاد القواسمي بالتزام بعض التجار الفلسطينيين بالقرار الصادر عن اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، مهيبا بكل التجار، ومعهم جماهير الشعب الفلسطيني، الالتزام بهذا القرار وتفضيل المنتج الوطني، لما لذلك من أهمية وآثار استراتيجية على الاقتصاد الوطني والمجتمع الفلسطيني. وثمن القواسمي دور المؤسسات الرسمية، خاصة الضابطة الجمركية التي تؤدي دورا كبيرا في محاربة المنتجات الفاسدة، مضيفا أن التقارير أكدت أن 90 في المائة من البضائع الفاسدة التي يتم ضبطها هي منتجات إسرائيلية.