قال مسؤولون فلسطينيون إن الحصار المالي على السلطة الفلسطينية يشتد، محذرين من انهيار مالي محتمل إذا ما استمر الوضع على حاله. واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الإدارة الأميركية الحالية «بانتهاج سياسة الابتزاز تجاه الفلسطينيين»، وتضييق الخناق عليهم، من خلال الحرب السياسية والمالية ضدهم، لإجبارهم على الاستسلام والقبول بصفقة القرن المزعومة.أشتية قال في تصريح أمس إنه «من غير المحتمل الاستمرار والقبول بالوضع القائم، ولن يتم القبول إلا بحل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، مع ضمان حق اللاجئين». وجاءت اتهامات أشتية في وقت وصف فيه مسؤولون آخرون الوضع بالصعب، إذ قال وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، إن الحصار المالي «يشتد ضراوة» على السلطة الفلسطينية، في ظل مقاطعتها الإدارة الأميركية ورفضها المسبق مبادرة «صفقة القرن» التي تبلورها واشنطن للسلام مع إسرائيل. وغرّد الشيخ على حسابه في موقع «تويتر» قائلاً: «ربما يستطيعون تدميرنا، ولكن المؤكد لا يقدرون على هزيمتنا».وأضاف الشيخ: «الحصار المالي يشتد ضراوة على السلطة الفلسطينية، بهدف تركيعنا والقبول بعروض التنازل عن ثوابتنا الوطنية، والحرب العلنية والخفية ضد القيادة ترتفع وتيرتها، والتاريخ يعيد نفسه، والمؤكد هو انتصار إرادتنا».ما يستحق الذكر، أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة تعمقت أزمة السلطة المالية بشكل غير مسبوق، بعدما واصلت إعادة أموال المقاصة إلى إسرائيل، بسبب خصم تل أبيب منها. وفي فبراير (شباط) الماضي، بدأت تل أبيب بخصم مبلغ 42 مليون شيكل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقرّرت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019، بإجمالي 504 ملايين شيكل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في العام 2018. فردّت السلطة برفض تسلم أي مبالغ مجتزأة، وردت المقاصة كاملة لإسرائيل.للعلم، تشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، ما سبّب أزمة مالية كبيرة. إذ تدفع السلطة منذ شهور نصف راتب لموظفيها، ضمن موازنة طوارئ وضعتها الحكومة حتى شهر يوليو (تموز) المقبل. وفي الاتجاه نفسه، قال عزامك الشوا، رئيس سلطة النقد الفلسطينية، إن الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار. وأبلغ الشوا وكالة «رويترز» أن الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية دفعت ديون السلطة للارتفاع بشدة إلى 3 مليارات دولار أميركي، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها، الذي يقدر حجمه بـ13 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى خلال سنوات... وبالتالي: «نمر حالياً بنقطة حرجة».وتابع رئيس سلطة النقد، التي تُعد المعادل الفلسطيني لبنك مركزي، قائلاً: «ماذا بعد؟! لا نعرف. كيف سندفع الرواتب الشهر المقبل؟ كيف سنموّل التزاماتنا؟ كيف ستستمر الحياة اليومية دون سيولة في أيدي الناس؟». وأضاف أثناء زيارة إلى الأردن: «لست أدري إلى أين نتجه. عدم التيقن يجعل من الصعب التخطيط للغد».أزمة السلطة المالية باتت، في الواقع، أزمة مركبة بسبب قطع الولايات المتحدة كذلك أموال المساعدات عنها. ويُنظر على نطاق واسع إلى التخفيضات العميقة في المساعدات الأميركية على مدى العام المنصرم، كمحاولة للضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة التفاوض، بعدما قطعت الاتصالات السياسية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب عام 2017. ويومذاك، جاءت تلك الخطوة عقب قرار الرئيس ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة، رغم وضعها الدولي المتنازع عليه، في ارتداد عن سياسة أميركية دامت عقوداً.واليوم، يرغب البيت الأبيض في أن ينخرط الفلسطينيون بخطة سلام لمنطقة الشرق الأوسط طال انتظارها، وضعها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي. ومن المرتقب الكشف عن الجانب الاقتصادي من الخطة خلال مؤتمر يُعقد في البحرين الأسبوع المقبل، يقرر الفلسطينيون مقاطعته بسبب ما يقولون إنه انحياز واشنطن للموقف الإسرائيلي.