أسقط أعضاء مجلس الشورى أمس (الإثنين) اقتراحاً قبل أن يتخطى مرحلته الأولى التي تعرف بـ«مرحلة مواءمة الدراسة»، لتقويم إن كان يصلح للدرس أم لا. وقضى المجلس بذلك على أول محاولة لتقنين «التحري الخاص» الذي أثار مخاوف الأعضاء، إذ وصفه بعضهم بأنه سيكون «شرعنة للتجسس»، فيما اعتبره آخرون «متاجرة بالبيانات» متى سافر الفرد، وأين ذهب، وماذا فعل». (للمزيد). وأجمع الأعضاء على أن الفكرة تمثل «تعدياً على الحريات الشخصية ولا توافق الخصوصية». وكان العضو حاتم المرزوقي الأكثر تشكيكاً في مقترح التحري الخاص، إذ طرح أمثلة لكيفية الاستفادة منه في دول غربية، وأنه يكشف قضايا تمت على إثرها الإطاحة بحكومات وشركات كبرى محتكرة، وأعضاء في المجالس النيابية والبرلمانية، مضيفاً: «إن التحري الخاص متاجرة بالبيانات، وستتم معرفة متى سافر الفرد، وأين ذهب، وماذا فعل». واعترض القانونيان فهد العنزي وناصر الشهراني على تطبيق التحري الخاص في السعودية، ووصفاه بأنه يمثل «تعدياً على الحريات الشخصية، ولا يوافق الخصوصية السعودية». إلى ذلك حدث تغيير ملموس في خطاب أعضاء مجلس الشورى بشأن أداء وزارة العدل. فهذا هو ما أمكنت ملاحظته أمس، بعدما هدأت وتيرة الانتقادات تحت قبة مجلس الشورى للمرة الثانية في ما يتعلق بتقرير جهة حكومية خلال الأيام الـ10 الماضية، إذ تحوّل النقد اللاذع من أعضاء المجلس لوزارة العدل في تموز (يوليو) 2013، ومطلع كانون الثاني (يناير) الماضي إلى «إنجازات»، ووصف تقرير الوزارة بالشفافية. ولوحظ في جلسة أمس (الإثنين) غياب الانتقادات التي طاولت الوزارة أثناء مناقشة آخر تقريرين لها، إذ وصف الأعضاء أداءها آنذاك بالضعف، منتقدين التأخر في القضايا، متسائلين عن الغموض في ملف تطوير القضاء ومصير 7 بلايين ريال رصدت له. ونوّه معظم المعلقين على تقرير «العدل» من أعضاء المجلس في جلسة أمس، بمن فيهم أعضاء اللجنة الإسلامية والقضائية المسؤولة عن متابعة ملف العدل، بحجم المنجزات، وما تم تحقيقه في البيئة العدلية لمشروع تطوير القضاء، مثل إلغاء معرّف المرأة، وإنشاء محاكم متخصصة، ونشر مجموعة الأحكام القضائية، وتحسين الصورة الذهنية عن العدالة. ولم يمنع ذلك المناخ الودي، من انتقاد تأخر وزارة العدل في تنفيذ قرارات توظيف المرأة في كتابات العدل والمحاكم. وقال العضو القاضي السابق عيسى الغيث: «تحقيق مناط الشريعة ألا يستقبل الرجال النساء في المحاكم وكتابة العدل، من أجل ألا يكون هناك اعتداء على حق المرأة». وكانت المداخلة الأكثر صراحة للعضوة حنان الأحمدي، التي كررت ما قالته عن وزارة العدل في ٢١ يناير الماضي من «أن آلية تطوير القضاء الحالية لا تلامس سوى قشور العمليات الإدارية والفنية المساندة للقضاء».