استعرضت لجنة المقاولين بغرفة الرياض خلال اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الأستاذ فهد بن محمد الحمادي، المقترحات الخاصة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 260 الصادر في شهر شعبان الماضي والمتضمن جُملة من البنود التي تعالج مشاكل تعثر المشاريع كُلف بتنفيذها عدد من الجهات الحكوميّة والغُرف التجاريّة، وقد أقرت اللجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة بتفعيل بنود هذا القرار بما يخدم أداء قطاع المقاولات، كما استعرضت اللجنة أسس وآليات التعاون مع وزارة العمل ووسائل تفعيله بما يسهم في تذليل العقبات التي تواجه القطاع، ومن ضمن القضايا المطروحة آلية الجولات التفتيشية التي سيتم البدء بتطبيقها اعتباراً من العام القادم. وأضاف أنه جرى كذلك استعراض مُقترح مسودة النظام الأساسي للهيئة السعودية للمقاولين والتي ستكون بمثابة جهة مرجعية للمقاولين كإحدى بنود قرار مجلس الوزراء رقم 260 وأقرت اللجنة تكليف عدد من أعضاء اللجنة بإجراء مراجعة نهائية للمسودة، وعرضها على الاجتماع القادم للجنة لمناقشتها، كما استعرضت اللجنة نتائج اللقاء المشترك بين المقاولين مع المكاتب الاستشارية والتوصية ببدء تفعيل توصياته. وتابع الحمادي أن اللجنة استعرضت كذلك أجندة الزيارات واللقاءات المقترحة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع المقاولات، بهدف تعزيز أداء القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، ومنها مجلس الشورى ووزارة المالية ومعهد الإدارة العامة بهدف نقل متطلبات المقاولين ودعم أعمالهم.