استعرضت لجنة المقاولون بغرفة الرياض التجارية والصناعية في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة فهد بن محمد الحمادي المقترحات الخاصة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 260 الصادر في شهر شعبان الماضي و المتضمن جُملة من البنود التي تعالج مشاكل تعثر المشاريع كُلف بتنفيذها عدد من الجهات الحكوميّة و الغُرف التجاريّة. وأقرت اللجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة بتفعيل بنود القرار بما يخدم أداء قطاع المقاولات، إضافة إلى استعراض أسس وآليات التعاون مع وزارة العمل ووسائل تفعيله بما يسهم في تذليل العقبات التي تواجه القطاع، ومن ضمن القضايا المطروحة آلية الجولات التفتيشية التي سيتم البدء بتطبيقها اعتباراً من العام القادم. وأوضح الحمادي في تصريح صحفي اليوم أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مُقترح مسودة النظام الأساسي للهيئة السعودية للمقاولين التي ستكون بمثابة جهة مرجعية للمقاولين كإحدى بنود قرار مجلس الوزراء رقم 260 وأقرت كذلك تكليف عدد من أعضاء اللجنة بإجراء مراجعة نهائية للمسودة وعرضها على الاجتماع القادم للجنة لمناقشتها، والنظر في نتائج اللقاء المشترك بين المقاولين مع المكاتب الاستشارية و التوصية ببدء تفعيل توصياته . وتابع الحمادي أن اللجنة استعرضت كذلك أجندة الزيارات واللقاءات المقترحة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع المقاولات بهدف تعزيز أداء القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، ومنها مجلس الشورى و وزارة المالية و معهد الإدارة العامة بهدف نقل متطلبات المقاولين و دعم أعمالهم .