أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام للحامعة العربية، إيمان الجامعة بضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وتوفير فرص العمل اللائق لهن وضمان سلامتهن، واضعين نصب أعيننا أن التمكين الاقتصادي للمرأة في بيئة العمل المتغيرة هو هدف أساسي من أهداف التنمية المستدامة 2030 نسعى لتحقيقه.وقال في كلمته خلال أعمال "مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة" الذي عقد في بيروت اليوم السبت، على هامش اجتماعات قمة بيروت الاقتصادية، إننا نجتمع اليوم عشية انعقاد الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الجمهورية اللبنانية، وبهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر إلى لبنان على الجهود الكبيرة والمقدرة في دعم التحضيرات للقمة التنموية والتي نصبو جميعًا إلى الخروج منها بنتائج إيجابية تنعكس على وطننا العربي لاسيما في ظل الأوضاع المتأزمة التي تمر بها المنطقة العربية والتي تنعكس بصورة أكثر حدة على الفئات الهشة من مجتمعاتنا كالنساء والأطفال.وأضاف: "يسعدني هنا أن أشير، إلى أن جدول أعمال القمة يتضمن عددًا من الموضوعات المخصصة لتمكين المرأة وتعزيز حقوقها الصحية والاجتماعية والاقتصادية. فإن ما تواجهه المرأة من تحديات مختلفة في بقاع كثيرة من العالم العربي، سواءً كانت تلك التحديات تاريخية أو متجذرة في المجتمعات بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية وغيرها، أو تلك المستجدة نتيجة النزاعات التي شهدتها المنطقة على مدار السنوات الأخيرة، والتي طالت بالدرجة الأولى النساء في سوريا وليبيا والعراق واليمن، إضافة لما نراه من استمرار المعاناة التاريخية للمرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، لهي موضع انشغالنا واهتمامنا في الجامعة العربية، وأحد المحاور الرئيسية لتعاوننا مع الجهات المختلفة المعنية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، في إطار وعينا بضرورة العمل من أجل تخفيف وطأة التداعيات السلبية لهذه التحديات على المرأة العربية بكل السبل المتاحة. ونوه بأنه يتناول برنامج عمل هذا المؤتمر الهام عددًا من المحاور الهامة والملحة التي ترتبط بتحفيز التغيير الاجتماعي ودور القطاع الخاص كمحرك أساسي لتمكين النساء والفتيات، وهو الأمر الذى يكتسب أهمية خاصة ومتزايدة في ظل الفترة الحالية الحساسة وغير المسبوقة التي تمر بها المنطقة العربية، وإن قضية إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية وزيادة وعي المجتمع العربي بأهمية الدور المحوري الذي تقوم به النساء وضرورة انخراطهن في سوق العمل خاصة في ظل تزايد الحاجة للأيدي العاملة أضحت من الموضوعات الأساسية المطروحة على المستوى الإقليمي بل وأصبح هناك حاجة ملحة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المرأة على الصعيد الاقتصادي، ودعونا لا نغفل ارتباط قضية التمكين الاقتصادي للمرأة مع قضايا أخرى منها قضايا الحماية الاجتماعية للنساء، والقضاء على الفقر، والوصول إلى الخدمات الصحية وقضايا التعليم، وجميعها قضايا في صميم أهداف التنمية المستدامة 2030 على الصعيد الدولي والإقليمي. وأكمل: "يسعدني أن أنوه في هذا الإطار بالجهود التي اضطلعت بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار تنفيذ وثيقة إعلان القاهرة وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة العربية 2030" والتي تم اعتمادهما من مجلس الجامعة في دورته الـ(28) على مستوى القمة المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس 2017، تلك الاستراتيجية التي تمثل خلاصة الرؤى والمواقف والآراء التي وضعها الخبراء والمعنيين والمجتمع المدني العربي وطرحتها الدول الأعضاء في الجامعة، والتي تضمنت محورًا خاصًا بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعمل الأمانة العامة مع الدول الأعضاء على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ هذه الخطة من خلال وضع مؤشرات للقياس على المستوى العربي تحدد مدى التقدم المحرز في تنفيذ بنود خطة العمل الاستراتيجية، وبما يسمح بإعداد تقارير مرحلية لقياس وضعية المرأة في المنطقة العربية".وتابع: "من ناحية أخرى، فإن ما يشهده العالم أجمعه من تقلبات وتغيرات مستمرة للحياة الاقتصادية جعل من الأهمية أن تضع الجامعة العربية قضية التمكين الاقتصادي للمرأة نُصب الأعين، وإن الجهود المبذولة من الأمانة العامة والدول الأعضاء تأتي تأكيدا على جملة القيم والمبادئ والأهداف التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية المعنية بحقوق المرأة عامة والتمكين الاقتصادي خاصة، واتساقا مع ما ورد في أهداف التنمية المستدامة وتحديدًا الهدف الخامس (فقرة 5.5) المتضمنة كفالة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الحياة العامة، وتشديدًا على أهمية التنفيذ الكامل والفعال لكافة الاتفاقيات المتفق عليها دوليًا المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين".وقال أبوالغيط، إن جامعة الدول العربية تعمل بشكل حثيث ومستمر، وبالتعاون مع مختلف الآليات الحكومية في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية من أجل تطوير السياسات التي تتعامل مع شئون المرأة وقضاياها في المنطقة العربية، لضمان قيام تنسيق فعال وجاد بين هذه الآليات والبرامج في إطار منظومة عمل متناسقة تستهدف الارتقاء بوضعية المرأة في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة بمفهومها الواسع، وبحيث يكون أحد الأهداف الرئيسية لعمل هذه المنظومة هو خلق وعي مجتمعي كامل بمحورية دور المرأة في المجتمع، وضرورة ترسيخ قاعدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا. وختم: "أنتهز تلك المناسبة لأجدد شكري للجمهورية اللبنانية شعبًا وحكومة لكافة الجهود المبذولة من أجل الدفع بالعمل العربي المشترك، ولشركائنا في البنك الدولي والحكومة الكندية على دعم تنظيم هذا المؤتمر الهام متمنيًا أن تكلل أعماله بالنجاح والتوفيق".