من جانبه طالب أحد الأعضاء بتعويض المواطنين من قبل الشركة المعنية بعد تعديل الجهد الكهربائي ، فيما انتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة متسائلاً عن جدوى سرد المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة في عملها دون معالجتها بتوصيات تقدم للمجلس . ودعا آخر إلى إجراء دراسة شاملة لتقييم مشاريع القطاع الخاص في مجال المياه ، وتعميم التجربة في حال ثبت نجاحها في محطة الشعيبة ، فيما رأى آخر أن الهيئة تفتقر للنصوص النظامية التي تدعم صلاحياتها . وقال أحد الأعضاء " إن من أهداف الهيئة تشجيع المستثمرين في قطاعي المياه والكهرباء ، ورعاية التنافس العادل بين مقدمي الخدمة وحماية المستهلكين إلا أنها لم تنعكس بشكل بارز في التقرير " . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله لهذه الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المشروع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير . // انتهى // 16:19 ت م تغريد