وقد دعت اللجنة في توصياتها وزارة المالية والجهات ذات العلاقة إلى دعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19 /1/ 1434هـ الخاص بالصحة المدرسية ، كما طالبت في توصية أخرى وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة ، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية والتغذية والإدارة . وأوصت اللجنة بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة ، وإعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام ، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عدة جوانب مما يدخل في اختصاص وزارة التعليم حيث طالب عدد منهم بضرورة أن تقدم الوزارة خطة للمرحلة المستقبلية بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم . وأشارت إحدى العضوات إلى ضعف مستوى معلمي المواد العلمية واللغة الإنجليزية في الفترة الأخيرة ، فيما رأى أحد الأعضاء أن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم لم يهتم بتطوير المعلمين وقال " إن المناهج مكتظة بالمعلومات وهي لا تساعد المتميز من المعلمين حيث أصبح الشاغل الأول لهم إنهاء المنهج وحشو المعلومات في عقول الطلاب دون استيعاب " . فيما دعا عضو آخر إلى إسناد الإشراف الهندسي على المباني التابعة للوزارة إلى مهندسين مؤهلين لتلافي القيام بإجراء إصلاحات وترميم لمباني مدرسية تم إستلامها حديثاً مما يعد هدراً للمال العام . واقترح أحد الأعضاء أن يستفاد من المستشفيات الجامعية فيما يخص الصحة المدرسية خصوصاً بعد دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التعليم ، فيما اقترح آخر استحداث وظائف وكلاء للمدارس نظراً لانعكاس عمل الإدارة المدرسية على العملية التعليمية بشكل عام . // يتبع // 16:19 ت م تغريد