عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الأول في أبو ظبي، للإعلان عن المبادرات المنجزة والجاهزة للإطلاق في إطار استراتيجية العزم، وذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وأعلنت اللجنة برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، عن إطلاق 7 مبادرات استراتيجية، وعلى رأسها العملة الافتراضية المشتركة لتجسد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات والأسواق المالية، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك، وأمن الإمدادات وغيرها. وتتضمن اللجنة 16 عضوا، من بينهم 7 وزراء من الجانب الإماراتي من القطاعات ذات الأولوية، حيث يضم فريق العمل الإماراتي كلا من محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعبدالله بن طوق أمين عام مجلس الوزراء. وقال محمد بن عبدالله القرقاوي: “إن اجتماع اللجنة الأول تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي هو استكمال لتعزيز التكامل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك”، مضيفا: “هدفنا أن نرى المواطن السعودي والإماراتي وهم يرون أنفسهم ضمن نسيج واحد يحملون طموحا مشتركا لمستقبل مشرق”. وأكد القرقاوي، أن ما تقوم به اللجنة التنفيذية يعتبر مهمة تاريخية لتقديم نموذج ناجح للتكامل الثنائي بين الدول، مضيفا: “نحظى بدعم لا محدود من قيادتنا لتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا”. من جهته، أكد محمد التويجري عمق العلاقات بين البلدين، موضحا أن “أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية يمثل انطلاقة حيوية مهمة، ومطوراً حقيقيا، ومحركاً فعالا لأعمال المجلس يُطبق ويُتابع الأفكار والأطروحات والمبادرات والمشروعات”. وأضاف: “إن ذلك يلقي على عاتقنا مهام عظيمة نتشرف بحملها، ونسعى بكل طاقتنا لإنجازها على الوجه الأكمل”، مشيرا إلى أن دور اللجنة هو العمل على إزالة أي معوقات تقف في طريق تحقيق المبادرات المشتركة ومتابعة سير عمل المشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين. ويعتبر التحالف السعودي الإماراتي من أقوى التحالفات العالمية اقتصاديا، حيث يأتي حجم الصناديق السيادية للمملكة والإمارات مجتمعةً في المركز الثاني عالميا، فيما تحتل الدولتان المركز الثامن عالميا من حيث حجم صادرات السلع والخدمات بحسب بيانات البنك الدولي، وتأتي القيمة السوقية لأسواق المال في الدولتين في المركز السابع عشر عالميا، وتمتلك الدولتان مخزون نفط يمثل ما يقارب ربع إجمالي المخزون العالمي بنسبة 24.3 في المائة.