عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الأول، للإعلان عن المبادرات المنجزة والجاهزة للإطلاق، في إطار استراتيجية العزم، وذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وأعلنت اللجنة، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، من الجانب الإماراتي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، من الجانب السعودي، إطلاق سبع مبادرات استراتيجية، على رأسها العملة الافتراضية المشتركة، لتجسد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات والأسواق المالية، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك، وأمن الإمدادات، وغيرها. وقال القرقاوي إن «اجتماع اللجنة الأول، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، هو استكمال لتعزيز التكامل في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك». وأضاف: «هدفنا أن نرى المواطن السعودي والإماراتي، وهما يريان نفسيهما ضمن نسيج واحد، يحملان طموحاً مشتركاً لمستقبل مشرق».وشدد على أن ما تقوم به اللجنة يعتبر مهمة تاريخية، لتقديم نموذج ناجح للتكامل الثنائي بين الدول، مضيفاً «نحظى بدعم لا محدود من قيادتنا، لتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا». وأكد التويجري عمق العلاقات بين البلدين، وأن «أعمال الاجتماع الأول للجنة يمثل انطلاقة حيوية مهمة، ومطوراً حقيقياً، ومحركاً فعّالاً لأعمال المجلس، يُطبق ويُتابع الأفكار والأطروحات والمبادرات والمشروعات». وأضاف أن «ذلك يلقي على عاتقنا مهام عظيمة نتشرف بحملها، ونسعى بكل طاقتنا لإنجازها على الوجه الأكمل»، مشيراً إلى أن دور اللجنة هو العمل على إزالة أي معوقات، تقف في طريق تحقيق المبادرات المشتركة، ومتابعة سير عمل المشروعات المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين. ويعتبر التحالف السعودي الإماراتي من أقوى التحالفات العالمية اقتصادياً، حيث يأتي حجم الصناديق السيادية للمملكة والإمارات مجتمعة في المركز الثاني عالمياً، وتحتل الدولتان المركز الثامن عالمياً، من حيث حجم صادرات السلع والخدمات، بحسب بيانات البنك الدولي، وتأتي القيمة السوقية لأسواق المال في الدولتين في المركز السابع عشر عالمياً، وتمتلك الدولتان مخزون نفط يمثل ما يقارب ربع إجمالي المخزون العالمي بنسبة 24.3%. وتم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية إطلاق سبع مبادرات، في عدد من المحاور الحيوية، بعد أشهر من العمل المشترك بين الفرق السعودية الإماراتية، كما تم التوقيع على برنامج التعاون المشترك، في مجال أمن الإمدادات بين المملكة ودولة الإمارات. العملة الافتراضية وتم خلال الاجتماع إطلاق العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية، ويقوم المشروع على تجربة تقنية بلوك تشين، في إنشاء عملة رقمية موحدة بين البلدين، واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع بشكل تجريبي. وتعتمد العملة الافتراضية على استخدام قاعدة بيانات موزعة بين البنكين المركزيين والبنوك المشاركة، بهدف دراسة العملات الرقمية وكيفية إصدارها وتداولها، وفهم التقنيات المستخدمة والتأثيرات الفنية والتشغيلية في البنية الحالية، وذلك لتحديد تأثير إصدار عملة مركزية رقمية في السياسات النقدية. انسياب الحركة في المنافذ تهدف مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ التنسيق في التعاون الجمركي، لضمان انسيابية الحركة في المنافذ الجمركية، من خلال اعتماد «نظام المسار السريع»، والتنسيق الثنائي لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد. وتعزز المبادرة مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية، إضافة إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وتوافر مزايا أكثر لتسهيل التجارة بين البلدين، ويبلغ حالياً عدد الشركات المدرجة في برنامج المشغل الاقتصادي 41 شركة من السعودية، و40 شركة من الإمارات. منصة سعودية - إماراتية إنشاء منصة مشتركة يتيح للشركات السعودية والإماراتية، المسجلة في المنصات المعتمدة من الدولتين، الاستفادة من المشتريات الحكومية المخصصة، وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من البلدين للمنافسة والمعاملة بالمثل على المشتريات الحكومية الاتحادية، من خلال منصة المشتريات الحكومية الاتحادية للبرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق الإجراءات المتبعة في الإمارات، ومن خلال منصة «اعتماد» السعودية، وفق الإجراءات المتبعة في المملكة. الوعي المالي للصغار تهدف إلى رفع كفاءات الوعي المالي، وتعزيز مفاهيم الادخار والإنفاق الذكي لدى الذكور والإناث، ما بين سبع سنوات و18 سنة، بممارسة العمل التجاري وتمكينهم من المهارات الريادية، ومحاكاة عالم الأعمال بما يخدم مبادرة تطوير ونشر برامج ومحتوى ثقافة العمل الحر، ويتضمن البرنامج مرحلتين: الأولى تتمثل بتزويد الصغار بالمهارات المالية والشخصية اللازمة، من خلال دورات تدريب مخصصة، أما المرحلة الثانية فتتمثل بالتطبيق العملي حيث يُقام معرض التاجر الصغير للوعي المالي، ويعرض من خلاله المشاركون مشروعاتهم، من خلال تجربة شخصية حقيقية تحاكي واقع الأعمال والاستثمار، ما يترك فيهم بالغ الأثر في معرفة قيمة المال وأهمية ادخاره واستثماره، واكتشاف توجهاتهم وأهدافهم الحياتية، وبناء مهارات مالية وشخصية متعددة. تمرين لاختبار أمن الإمدادات ويهدف التمرين المشترك لاختبار منظومة أمن الإمدادات لاختبار منظومة أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسة في البلدين أثناء أزمة أو كارثة، والوقوف على نقاط التحسين ووضع خطة تنفيذ لمعالجتها، حيث سيسهم التمرين المشترك في بناء آلية للتواصل المباشر والتحكم والسيطرة على المخاطر بين وحدة المخاطر الوطنية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتنسيق خلال أوقات الطوارئ، بالإضافة إلى مشاركة الخبرات والمعرفة والتجارب المتعلقة بأمن الإمدادات وإدارة المخاطر بين البلدين. المسافرون من ذوي الهمم تهدف المبادرة إلى تعزيز تجربة المسافرين من ذوي الهمم، عبر توحيد الإجراءات والتسهيلات والتشريعات الخاصة بأصحاب الهمم، وتسهيل سفرهم، من خلال خلق مطارات صديقة لذوي الهمم في البلدين، وتوحيد إجراءات السفر، والتشريعات الخاصة بهم في البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين ذوي الهمم. ومن المقرر تطبيق المعايير المعتمدة للمسافرين من ذوي الهمم بشكل مشترك بين البلدين، وتدريب العاملين بالمطارات على تطبيق المعايير السليمة التي تكفل حقوقهم، إضافة إلى تطوير الأنظمة والمعايير واللوائح الخاصة بإجراءات سفر الشريحة المستهدفة. سوق مشتركة للطيران المدني تهدف السوق المشتركة للطيران المدني إلى تحقيق التكامل والتعاون الشامل، في قطاع الطيران المدني في المجالات الحيوية، ومنها الملاحة الجوية، والسلامة والأمن، والتحقيق في الحوادث الجوية، وتعتبر سوق الطيران المشتركة مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي، باعتبار أن كلا البلدين من أكبر الاقتصادات في المنطقة، حيث ستكون هذه السوق من أكبر أسواق الطيران في العالم، وستنعكس إيجاباً على الناتج القومي لكلا البلدين، كما سيكون لها أثر كبير في النمو الاقتصادي، من خلال التقارب في التشريعات الخاصة بالطيران المدني بين البلدين. وتهدف اللجنة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء، بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات. جدير بالذكر أن مجلس التنسيق أنشئ ضمن اتفاقية بين الإمارات والسعودية في مايو 2016، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين، في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري. محمد القرقاوي: «مهمتنا تاريخية.. ونحظى بدعم لا محدود من قيادتنا لتوحيد الجهود». «الاجتماع استكمال لتعزيز التكامل في الموضوعات المشتركة». محمد التويجري: «الاجتماع يمثل انطلاقة حيوية مهمة، ومحركاً فعّالًا لأعمال المجلس». «على عاتقنا مهام عظيمة نتشرف بحملها.. ونسعى لإنجازها». زيارة لمتحف اللوفر أبوظبي زار أعضاء اللجنة متحف اللوفر - أبوظبي، للاطلاع على معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور»، الذي يسرد رحلة لسبر أغوار تاريخ الجزيرة العربية، من خلال قطع وأعمال مميّزة من تراث المملكة وثقافتها، إضافة إلى مجموعة مختارة من القطع النادرة من الإمارات، والتجول في أرجاء المتحف الذي يعتبر أول متحف عالمي في الوطن العربي، إذ يتميز بأسلوبه المعماري المتفرد، ويشرح محطات تاريخ البشرية عبر مجموعات غنية بالتحف الأثرية والأعمال الفنية المعاصرة، بما يعكس مكانة دولة الإمارات الثقافية الرائدة، التي ترتكز على قيم التسامح والسلام والخير والعطاء.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App