نهى فتحي |  بلغ إجمالي تداولات العقار في السوق المحلية خلال 2018 ما قيمته 3.623 مليارات دينار كويتي مقارنة مع 2.536 مليار دينار في 2017، وبزيادة نسبتها %42.8، وهو ما يشير إلى خروج السوق العقارية من أزمتها التي استمرت نحو ثلاثة أعوام وعودة الثقة التداول بها بقوة. وقد حصل العقار الاستثماري على المركز الأول بقيمة تداول بلغت 1.675 مليار دينار وبعدد صفقات بلغت 1296 صفقة، حيث بلغ متوسط قيمة الصفقة 1.292 مليون دينار، وذلك مقارنة مع تداول بلغ 701 مليون دينار للعقار الاستثماري في 2017 بعدد صفقات 1141 صفقة، أي بزيادة في قيم التداولات بنسبة %59.2، أي أن متوسط قيمة الصفقة كان 614.3 ألف دينار، حيث كان النصيب الأكبر من التداول لمحافظة حولي بـ449 صفقة، ثم محافظة الأحمدي بـ357، تلتها الفروانية بـ192، ثم مبارك الكبير بـ143، وأخيرا الجهراء بـ15 صفقة استثمارية. قطاع «السكني» أما قطاع العقار السكني، فقد جاء في المركز الثاني على غير المعتاد، محققاً حجم تراجع في حجم التداولات بنسبة %2.9، حيث بلغ حجم تداولاته 1.351 مليار دينار بـ4311 صفقة عقارية، أي أن متوسط قيمة الصفقة بلغ 313 ألف دينار، وذلك مقارنة مع 1.312 مليار دينار تداولات للسكن الخاص في 2017 بـ3909 صفقات عقارية، أي أن متوسط قيمة الصفقة كان 335 ألف دينار. وقد تمركزت صفقات السكن الخاص بشكل كبير في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي بـ1091 و1022 صفقة عقارية على التوالي، ومن ثم جاءت محافظة حولي في المركز الثالث بـ562 صفقة، ثم العاصمة بـ518 صفقة، والفروانية بـ476 عقاراً، وأخيرا الجهراء بـ439 عقاراً سكنياً. .. والتجاري أما العقار التجاري، فقد جاء في المرتبة الثالثة محققاً 540 مليون دينار تداولات بـ118 صفقة، وذلك مقارنة مع 71 صفقة بقيمة 362 مليون دينار في 2017 وبنسبة نمو بلغت %49.1، حيث تركزت صفقات التجاري في منطقة العاصمة بـ70 عقاراً، ثم حولي بـ22، والفروانية 22 ، والأحمدي 11 عقاراً. وتنوع التداول ما بين 11 صفقة للشريط الساحلي بقيمة 35 مليون دينار، و98 صفقة للقطاع الحرفي بقيمة 95.5 مليون دينار، و11 صفقة لقطاع المخازن بقيمة 19 مليون دينار. سوق قوية ويؤكد خبراء السوق أن هناك عدة عوامل ساهمت في تلك القفزة التي شهدتها السوق العقارية المحلية خلال عام 2018، أبرزها: انعدام ثقة المستثمر العقاري في الشراء بأسواق العقار الخارجية نتيجة حالات النصب والاحتيال التي وقع ضحيتها الآلاف، حيث ساهم ذلك في توجيه السيولة إلى السوق المحلية، ناهيك عن ندرة الفرص الاستثمارية الأخرى في القطاعات الاقتصادية الأخرى بالسوق المحلية، بالإضافة إلى رؤية المستثمر العقاري لعائد العقار بأنه لا يزال أفضل من الفائدة المصرفية على الودائع البنكية. وتوقع الخبراء أن تزداد وتيرة نمو التداولات العقارية خلال عام 2019 نتيجة استمرار تلك العوامل التي ساهمت في تلك القفزة، بالإضافة إلى عودة الرغبة لدى أغلبية المستثمرين لضخ السيولة في السوق العقارية المحلية التي أثبتت قدرتها على مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية.