ذكر "الشال" أن سيولة السوق العقاري لعام 2018 بلغت نحو 3.631 مليارات دينار، أي أعلى بما نسبتـه 52.5 في المئة مقارنـة بمستـوى سيولـة عـام 2017 التـي بلغت نحو 2.382 مليار، وذلك وفقاً للبيانات المتوفرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. وأفاد التقرير بأن سيولة النصف الثاني من عام 2018 بلغت نحو 2.004 مليار دينار، وكانت أعلى من سيولة النصف الأول من عام 2017، والبالغة نحو 1.627 مليار، بما يعطي مؤشراً إلى الاتجاه التصاعدي، ويوحي باحتمال وتيرة التصاعد في بدايات عام 2019. فقد بدأ السوق العقاري بانخفاض في عام 2004، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2.759 مليار دينار، وتستمر مؤشرات ضعفه في عام 2005، التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2.231 مليار دينار، وكان سوق الأسهم يومها نشيطاً. وبدأت سيولة السوق في التحسن عام 2006، إذ بلغت 2.729 مليار دينار، وكان عام تصحيح في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمرت في الارتفاع في عام 2007 وسجلت نحو 4.447 مليارات دينار. ولكنه سرعان ما تراجع مرة أخرى في عام 2008- عام أزمة العالم المالية- واستمر التراجع في عام 2009 الذي حقق فيه أدنى مستوى سيولة منذ عام 2004 حين بلغت نحو 1.878 مليار دينار، ثم تعافى من جديد في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، ليحقق أعلى مستوى له للفترة من 2004- 2018 عند 4.992 مليارات. ثم بدأ انخفاض السيولة في عام 2015 لتبلغ نحو 3.318 مليارات دينار، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.493 مليار، وهي الحقبة التي تدهورت فيها أسعار النفط. وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، وحينها بلغت سيولة السوق نحو 2.382 مليار، لترتفع السيولة مجدداً إلى نحو 3.631 مليارات في نهاية عام 2018، كما أسلفنا، وهو أفضل مستوى للسوق خلال السنوات الأربع الماضية. وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعاً في عام 2018، إذ بلغت من عقود ووكالات نحو 1.383 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 38.1 في المئة من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2017 والبالغة نحو 55.1 في المئة، وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 5.3 في المئة مقارنة بعام 2017. وارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري، إلى نحو 1.652 مليار دينار، مع ارتفاع في نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو 45.5 في المئة، في حين كان نصيبها نحو 29.5 في المئة من سيولة السوق في عام 2017، وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 135.4 في المئة مقارنة بعام 2017. واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 83.6 في المئة من سيولة سوق العقار في عام 2018، تاركين نحو 16.4 في المئة من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن. وارتفعت تداولات النشاط التجاري، لتصل إلى نحو 578 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 60.6 في المئة. وارتفعت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق إلى نحو 15.9 في المئة في عام 2018، في حين كان نصيبه نحو 15.1 في المئة من سيولة السوق في عام 2017. وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة في نهاية عام 2018 للسكن الخاص لتصل إلى نحو 320.2 ألف دينار، من مستوى 335.1 ألفا في عام 2017. وانخفض أيضاً، معدل قيمة الصفقة الواحدة في النشاط التجاري إلى نحو 4.377 ملايين دينار، بعد أن كان نحو 5.068 ملايين في عام 2017. بينما ارتفع معدل الصفقة الواحدة للسكن الاستثماري إلى نحو 922.3 ألف دينار من نحو 614.9 ألفاً، وارتفع المعدل العام للصفقة في تداولات القطاع العقاري كلها في عام 2018 بنسبة 25.2 في المئة.