حلل تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أداء بورصة الكويت خلال الفترة (أبريل – ديسمبر 2018)، وقال: بُذلت جهود مقدرة لتطوير عمل البورصة الكويتية، صاحب ذلك التطوير ارتفاع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وهو أمر طيب أيضاً، وإن لم يكن بأهمية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنه دليل ارتقاء بجودة المعلومة وكفايتها. وأضاف: مضى 9 أشهر على تقسيم سوق البورصة إلى ثلاث أسواق، وكانت نتيجة تقويم إدارة البورصة لأداء تلك الأسواق مؤخراً ترقية شركتين، هما: «هيومن سوفت القابضة» و«القرين لصناعة الكيماويات البترولية» من السوق الرئيسية إلى السوق الأولى، مع التقيد بقرارها وقف نقل شركات في السوق الرئيسية إلى سوق المزادات حتى 31 ديسمبر 2019. وتابع «الشال»: اجتهاداً من جانبنا في رصد بعض متغيرات الأداء ما بين بداية أبريل ونهاية ديسمبر 2018، نحاول في هذه الفقرة التركيز على خاصيتين: الأولى حركة السيولة، والثانية حركة المؤشرات. والواقع أن حركة المؤشرات متغير تابع وطردي لحركة السيولة. وكان تركيز السيولة كبيراً على شركات السوق الأولى التي بدأ نشاطها في الأول من أبريل وأنهى عام 2018 على نحو 17 شركة، حصدت نحو 2.65 مليار دينار كويتي من سيولة البورصة، أو نحو 78.5 في المئة من إجمالي السيولة البالغة نحو 3.37 مليارات دينار كويتي، تاركة نحو 0.72 مليار دينار كويتي أو نحو 21.4 في المئة من إجمالي السيولة للسوق الرئيسية وفيها 146 شركة، وفقط 0.38 مليون دينار كويتي لسوق المزادات وفيها 12 شركة. ذلك يعني أن معدل نصيب الشركة الواحدة في السوق الأولى بلغ نحو 155.74 مليون دينار كويتي، وبلغ ذلك المعدل للشركة في السوق الرئيسية 4.95 ملايين دينار كويتي، ومعدل نصيب الشركة بسوق المزادات 31.9 ألف دينار كويتي. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في معدل نصيب الشركـة مـن السيولـة فـي السـوق الأولى، فإن التفاوت كبير ضمنها ما بين أعلى الشركات سيولة وأدناها، فأعلى 3 شركات سيولة ضمنها حصدت نحو 52.1 في المئة من سيولة تلك السوق، وكانت على التوالي 20.4 في المئة لـ «بيت التمويل الكويتي»، و19.7 في المئة لـ «بنك الكويت الوطني»، و12 في المئة لشركة «زين» بمجموع للسيولة بحدود 1.379 مليار دينار كويتي. بينما حصدت أدنى 3 شركات ضمنها نحو 2.9 في المئة فقط من سيولة السوق الأولى، وكانت على التوالي، مجموعة «جي إف إتش المالية» بنحو 0.8 في المئة، وشركة «مشاريع الكويت القابضة» بنحو 1 في المئة وشركة «ميزان القابضة» بنحو 1.1 في المئة بمجموع للسيولة للشركات الثلاث بحدود 77.9 مليون دينار كويتي. وتفوقت 5 شركات من السوق الرئيسية في نصيبها من السيولة على أدنى شركتين سيولة في السوق الأولى، أعلاها سيولة كانت شركة «هيومن سوفت القابضة» بنصيب بحدود 86.7 مليون دينار كويتي، ثم «السفن» بنحو 54.6 مليون دينار كويتي، ثم «أعيان للإجارة» بنحو 36.3 مليون دينار كويتي، ثم «القرين لصناعة الكيماويات البترولية» بنحو 31.4 مليون دينار كويتي، ثم «مجموعة الامتياز» بنحو 28.8 مليون دينار كويتي، واثنتان منها تمت ترقيتهما إلى السوق الأولى. ولأن السيولة – كما أسلفنا – هي العامل الأهم في حركة الأسعار، أدت سيولة السوق الأولى المتفوقة، خصوصاً عند المقارنة مع معدل نصيب كل شركة من تلك السيولة مع معدل سيولة الشركة في السوق الرئيسية، إلى تفوق أداء مؤشر السوق الأولى الذي كسب في 9 أشهر نحو 5.3 في المئة، بينما ضعف سيولة السوق الرئيسية كان هو العامل الأهم في إنهاء مؤشرها حقبة الأشهر التسعة بخسارة بنحو -5.2 في المئة. ذلك ما أدى إلى خفض مكاسب مؤشر السوق العامة وهو حصيلة أداء المؤشرين خلال نفس الفترة إلى 1.6 في المئة، على الرغم من ثقل وزن شركات السوق الأولى الكبير في ذلك المؤشر، والحصيلة هي، أسواق ديناميكية خاضعة للمراجعة والتقويم، وهو أمر طيب، صاحبها ضعف للسيولة بشكل عام، وضعفها الكبير في السوق الرئيسية وهو متغير يصعب التأثير فيه من قبل الشركات المدرجة أو إدارة البورصة على المدى القصير، لأن ما يحكمه متغيرات عامة مثل الأحداث الجيوسياسية وتطورات سوق النفط وأداء الاقتصاد الكلي.