كشفت بيانات مالية مستقلة خاصة بقياس أداء الأسهم التابعة للشركات الكبيرة والمتوسطة عن تحقيق الأسهم السعودية المختارة ضمن مؤشرات إم إس سي آي MSCI والمؤهلة للاستثمار الأجنبي مكاسب كبيرة بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحده تفوق ما حققته أقرانها في الأسواق الناشئة والصاعدة وكذلك العربية على حد سواء. وتفوقت تلك الأسهم المختارة لمؤشر الأسهم السعودي بأدائها خلال 30 يوما بنهاية الشهر الماضي على ثلاثة مؤشرات أسهم دولية وإقليمية بمقاييس إم إس سي آي MSCI، وذلك بعد احتواء الجهات الحكومية للجائحة وظهور أخبار اللقاحات وتحسن مؤشرات الاقتصاد العامة. وتقوم الشركات المشغلة لمؤشرات قياس الأسهم بانتقاء أسهم معينة من كل بورصة مؤهلة لكي تستطيع شركات إدارة الأصول تقييم أداء صناديق الأسهم التي يرتكز بعض منها على مؤشرات فوتسي أو إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق. وكلما تنوعت تلك المؤشرات وخصائصها، تمكنت شركات إدارة الأصول من طرح صناديق جديدة تتبع أداء تلك المؤشرات. إلى ذلك وصل عائد التوزيع النقدي للشركات الـ35 السعودية ذات رأس المال الكبير والمتوسط المختارة مع MSCI إلى 3.47 في المائة بنهاية الشهر الماضي، لتتفوق بذلك على نظرائها من شركات الأسواق الناشئة منالفئة نفسها التي حققت عائدا بمقدار 2.14 في المائة. وبحسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية، استند إلى بيانات مجموعة إم إس سي آي MSCI "المزود العالمي للمؤشرات"، حققت الأسهم المحلية المختارة عبر مؤشر الأسهم السعودية للشركات الكبيرة والمتوسطة مكاسب شهرية بمقدار 9.74 في المائة خلال الـ30 يوما من نوفمبر مقارنة بـ9.25 في المائة لمؤشر الأسهم "للأسواق الناشئة" الذي يحتوي على 1,390 سهم ويضم 26 دولة. وتكررت أفضلية الأداء للبورصة السعودية مع نظيراتها في الأسواق الواعدة التي حققت مكاسب بمقدار 4.10 في المائة عن الفترة نفسها، حيث يضم مؤشر الأسواق الواعدة 28 سوقا. في حين حقق مؤشر الأسهم العربية المستثناة منه السعودية، الذي يضم عشر أسواق لـ53 شركة فقط، مكاسب بنهاية الشهر الماضي وصلت إلى 3.97 في المائة. وواجهت أسواق المال العالمية خلال الفترة الماضية ضغوطا مكثفة من الجولة الجديدة لإجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا التي قابلها مزيج من التفاؤل العالمي حيال التقدم على صعيد تطوير لقاحات محتملة لكوفيد - 19، حيث يعلق المستثمرون في أنحاء العالم آمالهم على بيانات تجارب إيجابية للقاحات، ما يغذي تفاؤلا بتعاف اقتصادي أسرع من المتوقع. ومعلوم أن الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير والمتوسط المختارة مع MSCI حققت مكاسب منذ بدية العام بمقدار 1.14 في المائة مقارنة بالأسواق الواعدة التي لا تزال خاسرة بمقدار 3.8 في المائة والعربية كذلك بنسبة 5.8 في المائة عن الفترة نفسها. بيانات MSCI أوجدت "إم إس سي آي" عدة مؤشرات فرعية ورئيسة للسوق السعودية، أهمها "مؤشر إم إس سي آي الرئيس الخاص بالسوق السعودية" الذي اختار ما نسبته 36.8 في المائة من الشركات المحلية المدرجة "تعادل 73 شركة" من أجل التمثيل الدولي بمؤشراته العالمية. ويقابله على الجانب الآخر "مؤشر إم إس سي آي" الخاص بالشركات ذات رأس المال الكبير والمتوسط في السوق السعودية، الذي يحتوي على 35 شركة تنطبق عليها مواصفات الشركات الكبيرة إلى المتوسطة وذلك بقيمة سوقية عند 191 مليار دولار. ولا يزال المجال واسعا لزيادة أعداد الشركات السعودية المختارة بمؤشرات قياس أداء الأسهم، الأمر الذي ينعكس على زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية نحو البورصة المحلية. أداء نوفمبر حققت الأسهم السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر) أفضل أداء شهري في أربعة أعوام لتغلق عند 8747 نقطة بمكاسب 839 نقطة بنحو 10.6 في المائة. وكانت السوق افتتحت الشهر عند 7907 نقاط، وحققت أدنى نقطة عند 7842 نقطة فاقدة 0.8 في المائة، بينما الأعلى عند 8747 نقطة. ويأتي الارتفاع الأفضل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، رغم تراجع أرباح الشركات التي اكتملت نتائجها في الشهر الماضي، حيث تراجعت أرباحها بنحو 37 في المائة لتبلغ 65 مليار ريال. وحققت 88 شركة ارتفاعا في الأرباح، بينما سجلت 54 شركة خسائر، والبقية تراجعت ربحيتها. وجاء الارتفاع بنزعة مضاربية وأداء قوي في الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تفوقت على أداء القياديات، وضاعفت خمسة أسهم من قيمتها السوقية خلال الشهر، و125 شركة حققت أداء أفضل من أداء المؤشر العام. ولا تبدو العوامل الأساسية قادرة على تحقيق استقرار في السوق خلال الفترة المقبلة، نظرا إلى ارتفاع مكرر الربحية وتراجع العوائد والقيمة السوقية للسوق مقارنة بصافي أصول الشركات المدرجة. وذكرت وزارة الصحة أن السعودية أصبحت مضرب مثل عالمي في تعامل الحكومة والمجتمع في مواجهة كورونا، وأشارت إلى أن المملكة تجني حاليا ثمار التزامها بالإجراءات الصحية، وتشهد انخفاضا ملموسا في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" بشكل عام، والحالات في العناية المركزة بشكل خاص. مضاعف القيمة السوقية إلى الدفترية وصل مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية الخاص بالشركات الـ35 السعودية ذات رأس المال الكبير والمتوسط المختارة مع MSCI إلى 2.07 بنهاية الشهر الماضي، وذلك مقارنة بنظرائها من شركات الأسواق الناشئة من الفئة نفسها التي وصل سعرها إلى القيمة الدفترية إلى 1.85. وتقارن هذه النسبة سعر سهم الشركة السوقي بقيمة السهم الدفترية، ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد من خلال قسمة حقوق المساهمين "الأصول-الخصوم" على عدد أسهم الشركة المصدرة. وكلما اشترى المستثمر السهم بقيمة مقاربة لقيمته الدفترية "أي أن مضاعف القيمة السوقية للقيمة الدفترية قريب من واحد"، كان ذلك أفضل من الناحية الاستثمارية لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة ومؤمنة بأصول الشركة المتاحة. نسبة السعر إلى الربح وصل مكرر الربح الخاص بالشركات الـ35 السعودية ذات رأس المال الكبير والمتوسط المختارة مع MSCI إلى 27.4 مرة بنهاية الشهر الماضي، وذلك مقارنة بنظيراتها من شركات الأسواق الناشئة من الفئة نفسها التي وصل مكرر ربحيتها إلى 19.8 مرة. ولقياس ربح الشركة منسوبا إلى سعر سهمها، يلجأ المستثمرون إلى النظر فيما يسمى بنسبة السعر إلى الربح المعروف بين المتخصصين في الأسهم بـ Price – to earnings ratio P/E أو "مكرر الربحية". وتتم الإشارة إلى نسبة السعر إلى الربح في الشركة أحيانا بالمضاعف، ولحساب المضاعف، على المستثمر أن يقوم بقسمة سعر السهم السوقي على ربح السهم. ويعد هذا المؤشر من المؤشرات المهمة لاتخاذ قرار الاستثمار في شركة معينة، لأنه يشير إلى متى تمكن إعادة الأموال المستثمرة في سهم معين في حال الاستثمار في هذه الشركة. وتحدد نسبة السعر إلى الربح P/E المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون في دفعه لكل ريال من الأرباح الحالية للشركة، كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لاسترداد المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم على افتراض تحقيق الشركة العائد نفسه في الأعوام المقبلة، وفقا لما هو مذكور في قسم "مركز توعية المستثمر" في الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية. وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للشركة دل ذلك على إما تضخم قيمة السهم السوقية أو أن المستثمرين يتوقعون نموا مستقبليا لأرباح الشركة. وبعبارة أخرى، فالشركة ذات النسبة المرتفعة لسعر السهم إلى الربح ستبقى جاذبة للمستثمرين، فيما لو ازدادت التوقعات لها بنمو مستقبلي كبير في العائدات. وفي المقابل كلما انخفضت نسبة السعر إلى الربح عن المتوسط لقطاع الشركة دل ذلك على انخفاض تقدير المستثمرين لقيمة السهم عن قيمته العادلة. وعلى المستثمر مراعاة أن سهم الشركة المنخفض في نسبة السعر إلى الربح قد يعكس جانبا من سوء إدارة الشركة، أو أن هناك أسبابا جوهرية لعدم كونه استثمارا مجديا. ومع هذا يجب على المستثمرين الأخذ في الحسبان عدة أمور منها: أولا، أن يكون الربح من أعمال الشركة التشغيلية، وثانيا، ألا يكون مكرر الربحية بالسالب، لأن ذلك يعني أن الشركة خاسرة، وثالثا، الاعتماد على مؤشرات أخرى بجانب هذا المؤشر كونه لا يستخدم بمفرده لاتخاذ قرار الاستثمار في الشركة. منهجية جديدة لمقارنة الأداء تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم "على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير" مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى، وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها التي تتفاوت حركتها وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها وقيمتها السوقية التي تتباين من سوق إلى أخرى. لذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم "كفوتسي على سبيل المثال أو إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق" سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة أو المنصة التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة ككونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة من حيث التداول، ويسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها. وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى التي تشترك معها بالمميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات بين منطقتين جغرافيتين أكثر منطقية وواقعية مقارنة بالطرق التقليدية التي يستعين بها بعض المتداولين التي تفتقد لأدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين. ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول. اكتمال الانضمام إلى MSCI كانت السوق المالية السعودية "تداول" أعلنت في أغسطس من 2019 نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل حينها 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر. وجاء ذلك الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس 2018. وتم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50 في المائة لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من مايو الماضي والمرحلة الثانية في 28 أغسطس هذا العام. ومنذ أن اكتملت عملية الانضمام، أصبحت "إم إس سي آي" MSCI تعلن بصفة دورية تحديثا لقائمة الشركات المنظمة للمؤشر وكذلك تحديثا لوزن السوق السعودية بالمؤشرات الدولية. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد الشركات السعودية المنظمة للمؤشر بنهاية الربع الثالث من 2019 إلى 31 شركة، إلا أن هذا الرقم قد ارتفع إلى 33 شركة بنهاية الربع الثالث من 2020. ويعد اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030. وابتدأت قصة انضمام "تداول" إلى المؤشر الدولي في يونيو 2018 عندما أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة. وفي تقرير خاص نشره مؤشر إم إس سي آي في فبراير 2018 حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أكد أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى. وأضافت في بيان، أن "هذا القرار جاء عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي قامت بها الجهات المعنية التي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودية للمستثمرين المؤسسين"، وقالت "إن اقتراح ترقية السوق السعودية لقي دعما من الأغلبية العظمى من المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في الاستشارة". وقبل ذلك، فتحت الرياض سوقها، الكبرى في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في حزيران (يونيو) 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية. وفي عام 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في عام 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب. وتعد شركة "إم إس سي آي" مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم وأدوات الدين، إضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة. ولأكثر من 40 عاما ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات "إم إس سي آي" كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل. ويُقدر أن أصولا مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار أمريكي تستخدم مؤشرات "إم إس سي آي" كمؤشرات استرشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلا عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل مائة شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة "إم إس سي آي". الميزانية العمومية للشركات عند تحليل الأداء المالي لكل شركة، ينظر المستثمرون إلى الميزانية العمومية التي هي بمنزلة بيان مالي يكشف عن حجم الأصول والتزاماتها المالية وحقوق المساهمين بعد نهاية كل ربع عام مالي. وتسهم تلك البيانات مجتمعة في حساب معدلات رياضية أخرى "أو ما يعرف بنسب التحليل المالية" كمعدل العائد ونسبة الديون التي بجب سدادها، حيث تسهم معطيات نسب التحليل المالية في تحليل الجدارة الائتمانية للشركة وتقييم مركزها المالي من قبل الجهات المانحة لخطوط التمويل. وتكون هذه البيانات المالية أكثر قيمة للمستثمر عندما يتم تجميع ميزانيات سابقة معا، وذلك بغرض تمكين المتداول من معرفة اتجاهات الشركة في بنود مختلفة. على سبيل المثال، توفر الميزانية العمومية نافذة للمستثمر لمعرفة مقدرة الشركة على دفع أرباح للمساهمين وذلك عبر النظر في بند مبلغ النقد المتوافر. على الجانب الآخر، أصبح الدخل التشغيلي بمنزلة المؤشر الذي يعطي الأداء الحقيقي للشركة الذي يأتي عبر خصم تكاليف المبيعات وجميع المصاريف التشغيلية من إجمالي الإيرادات. قائمة الدخل أما قائمة الدخل فتعرض ملخصا لإيرادات الشركة ونفقاتها خلال فترة زمنية معينة، حيث تقدم البيانات المالية صورة أوضح عن ربحية الشركة من عدمه، أي أن هذه البيانات مجتمعه تقودنا إلى تقييم أداء الشركة المالي وتحديد آفاق النمو. في حين تركز الجهات المانحة للقروض على التدفقات النقدية للشركة، وإذا ما كانت تولد دخلا كافيا لتسديد فوائد الديون التي عليها، وتسهم أيضا تلك البيانات في تمكين المستثمرين من إجراء مقارنات للأداء المالي مع منافسي الشركة من القطاع نفسه. ولا توزع الشركات أرباحها كافة على المساهمين، بل تستقطع جزءا منها ليكون ضمن احتياطياتها أو لاستثماره عبر توسيع أنشطتها وأعمالها، حيث ينظر المستثمرون إلى مؤشر ربحية السهم "صافي الدخل المقسوم على عدد الأسهم المصدرة". ويوضح هذا المؤشر المبلغ الذي كان سيحصل عليه المساهمون عن كل سهم يملكونه لفترة زمنية معينة. وحدة التقارير الاقتصادية