أعلنت لجنة خبراء في الأمم المتحدة، أن وقودا تم تحميله في مرافئ إيران در عائدات سمحت للمتمردين الحوثيين بتمويل جهود الحرب ضد حكومة الشرعية المعترف بها دولياً، الأمر الذي يثير تساؤلات جديدة عن دعم طهران للمتمردين في الحرب التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية. وذكرت اللجنة في تقريرها الأخير لعام 2018 الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي، أنها «كشفت عددا قليلا من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة» لهذه العمليات مستخدمة وثائق مزورة تؤكد أن كميات الوقود هي تبرعات. وأضافت ان الوقود كان «لحساب شخص مدرج على اللائحة»، في إشارة إلى قائمة الأمم المتحدة للعقوبات، لافتة إلى أن «عائدات بيع هذا الوقود استخدمت لتمويل جهد الحرب للحوثيين». وأكدت أن «الوقود يتم تحميله في مرافئ إيران بموجب وثائق مزورة» لتجنب عمليات تفتيش الحمولة التي تقوم بها الأمم المتحدة. وأشار الخبراء في تقريرهم بعد زيارتهم إلى السعودية لفحص بقايا أسلحة، إلى احتمال وجود علاقة لإيران بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية، مضيفين انه «خلال عام 2018 الفترة التي يغطيها التقرير، واصل اليمن انزلاقه باتجاه كارثة إنسانية واقتصادية»، واصفين اليمن بأنه بلد «ممزق بشدة» ومنهار اقتصاديا. وأكدت لجنة الخبراء أن القوات الحكومية وقوات التحالف حققت «تقدما كبيراً» على الأرض ضد الحوثيين، لكن «هدف بسط سلطة الحكومة على كامل اليمن لا يزال بعيد المنال». ولفتت إلى أنها حققت في خمس ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون بما فيها قصف استهدف حافلة للأطفال في 9 أغسطس الماضي. وفي تقرير سابق للجنة، قال الخبراء إنهم يحققون في تبرعات وقود إيرانية شهرية بقيمة 30 مليون دولار، فيما نفت إيران مراراً أنها تقدم دعما عسكريا للحوثيين الذين استولوا على صنعاء في عام 2014. (أ ف ب)