أكد خبراء من الأمم المتحدة في تقرير حديث، أن وقوداً يتم شحنه بشكل غير قانوني من إيران إلى ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن لتمويل حربها ضد الحكومة الشرعية. وذكر التقرير الأممي أن الخبراء حددوا عدداً من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهات تستخدم وثائق مزيفة من أجل إخفاء عملية التبرع بالوقود لشخص لم يذكر اسمه، مدرج على القائمة السوداء لعقوبات الأمم المتحدة. وأوضحت اللجنة أنها خلصت إلى أن الوقود تم تحميله من موانئ إيرانية تحت وثائق مزيفة لتجنب عمليات التفتيش المطلوبة من الأمم المتحدة، وأن عوائد بيع هذا الوقود جرى استخدامها لتمويل عمليات الحوثيين الإرهابية. ورسم الخبراء صورة قاتمة للوضع في اليمن، محذرين من انزلاق البلاد نحو «كارثة إنسانية واقتصادية»، بسبب تعنت الحوثيين في التراجع عن انقلابهم على الشرعية، وتسليم أسلحتهم للدولة اليمنية. وفي تقرير من 85 صفحة إلى مجلس الأمن، قال الخبراء إن الحكومة اليمنية وشركاءها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، حققوا «تقدماً كبيراً» ضد المتمردين الحوثيين في عام 2018. وقالت لجنة الخبراء المعنية بمراقبة عقوبات الأمم المتحدة ضد اليمن، إن المتمردين الحوثيين استمروا في محاولات تعزيز قبضتهم على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في اليمن. وعلى الرغم من اتفاق السويد في ديسمبر الماضي القاضي بوقف الحوثيين إطلاق النار وسحب ميليشياتهم من ميناء الحديدة الرئيس، فإنهم استمروا في خرق الاتفاق واختلاق الذرائع، الأمر الذي وضع الاتفاق على المحك. وفي تقريرهم العام الماضي، قال الخبراء إن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة، من خلال إمداد المتمردين بالصواريخ والطائرات من دون طيار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App