طلبت النيابة العامة في مصر، من محكمة جنايات القاهرة، القضاء بمصادرة أموال متحفَّظ عليها في دولة قبرص تعود ملكيتها إلى جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، حال إدانته في القضية المتهم فيها وشقيقه علاء وآخرون بـ«التلاعب بالبورصة»، والتربح بغير حق. وبينما قررت المحكمة تأجيل نظر المحاكمة المتهم فيها نجلا مبارك و7 آخرون، إلى جلسة 23 مارس (آذار) المقبل، دعت النيابة إلى استدعاء مزيد من الشهود في القضية. وقبلت غرفة المشورة في سبتمبر (أيلول) الماضي، التظلم المقدم من المتهمين على قرار حبسهم في القضية، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه. وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة، استدعاء شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، ومحمد عمران رئيس هيئة البورصة السابق، لمناقشتهما في مستندات تتعلق بسير القضية. وأظهرت تحقيقات أجرتها مصر في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، من الحكم عام 2011، امتلاك نجليه لشركات مع آخرين تقع في دولة قبرص، لكن مصر لم تتمكن بعد من استرداد تلك الأموال. وتنسب النيابة العامة إلى جمال مبارك «اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تتجاوز 400 مليون جنيه، عبر تدبير صفقة بيع أحد البنوك لتحقيق مكاسب، والاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في دولة قبرص».