توقع محللون أن تواصل #البورصة_المصرية اتجاهها الهبوطي مع استمرار الضغوط، وخاصة ما تردد بشأن طلب النيابة العامة المصرية بالتحفظ على أموال جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق محمد #حسني_مبارك ، على خلفية قضية التلاعب بالبورصة. وقال المحلل المالي نادي عزام، إن المؤشر الرئيسي تحت مستوى الـ 13510 نقاط، متوقعاً هبوطه لمستوى 13400 نقطة، علماً أن المؤشرات تشير إلى ارتدادات لأعلى في معظم الأسهم التي هبطت خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين. ورجح العودة للصعود إلى أعلى مستوى 13510 نقاط والسير صوب مستوى 13620 نقطة، مؤكداً أن الارتدادات في معظم الأسهم تشير إلى ارتداد في المؤشرات إلى أعلى وتعويض ما فقدته في الجلستين الأخيرتين. وقدمت النيابة العامة، أمس السبت، مذكرة لمصادرة أموال المتحفظ عليها لعلاء وجمال في دولة قبرص، في حالة الحكم بالإدانة، وفقاً لموقع "اليوم السابع". وأكدت النيابة العامة، أن طلبها يأتي من منطلق الدور المنوط بها قانونا في مباشرة الدعوة الجنائية. والجدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقي، قد استمعت لطلبات النيابة العامة في محاكمة 9 متهمين آخرين، في قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك. وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، كما أكد كل من جمال وعلاء مبارك، عدم صحة التهم الموجهة إليهما جملة وتفصيلا. وطلبت النيابة العامة، استدعاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، شريف سامي، لمناقشته في ما تضمنه الخطاب الصادر بدفاع المتهم الثالث والذي أدرجته اللجنة في تقريرها، ورئيس البورصة المصرية السابق، محمد عمران، لمناقشته فيما تضمنه خطابه فيما يخص المتهم الثالث والمدرج ضمن تقرير اللجنة. كما طلبت النيابة العامة بصورة من مرفقات التقرير لدراستها في ضوء ما انتهى إليه التقرير، تمهيدا لمناقشة أعضاء اللجنة فيما أسفر عنه فحصها لوقائع الدعوة، وإبداء الدفوع على ما مورد به التقرير من أمور فنية وقانونية. وفي سبتمبر الماضي، قررت غرفة المشورة قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعاً.