اتجه عدد من اللاعبين السعوديين في الدوري السعودي الى البوح والافصاح عن مشكلاتهم الداخلية مع انديتهم عبر وسائل الاعلام المختلفة الامر الذي قد يجعلهم تحت دائرة المساءلة القانونية وفرض العقوبات الادارية بحقهم، آخرهم لاعبي النصر خالد الغامدي وعبدالله العنزي، ومن قبلهما لاعب الأهلي مهند عسيري، ولاعب القادسية عدنان فلاتة. «الحياة» استقت التعليقات القانونية من المحامين والمستشاريين حول مدى سلامة مواقف أولئك اللاعبين أو تعرضهم لعقوبات قانونية كونهم مازالوا يقضون فترة عقودهم الاحترافية مع أنديتهم. البابطين: لابد من مراجعة بنود العقد والتأكد من نقطة السماح بالظهور الإعلامي تحدث المحامي خالد البابطين المتخصص في النزاعات والموثق المعتمد من وزارة العدل السعودية عن قضية اللاعبين خالد الغامدي وعبدالله العنيزي وظهورهما الاعلامي وحديثهما عن المشاكل الحاصلة داخل اسوار نادي النصر حيث قال: «لابد في بداية الامر من النظر والعودة الى مراجعة بنود العقد الموقع بين اللاعبين وادارة النادي والبحث عن بند مختص بامكانية الظهور الاعلامي للاعبين من عدمها وفي حالة عدم توفر هذا البند فمن حق اللاعبين الظهور والتحدث بمشاكلهما مع النادي وفي حالة وجود نص يحتم على اللاعبين اخذ اذن من الادارة قبل الظهور في اي وسيلة اعلامية بذلك يكون للادارة الحق بمحاسبة اللاعبين ومعاقبتهما حسب لائحة العقوبات الداخلية في النادي، ويجب كذلك النظر بأن من الممكن أن تكون هناك بنود في العقد لم تلتزم بها ادارة النادي بحق اللاعبين الامر الذي اجبرهما على البوح بمشاكلهما للاعلام». أبو راشد: هناك طرق قانونية لحفظ حقوق الطرفين من جهته قال المحامي والمستشار القانوني خالد ابو راشد لكل ناد لائحة داخلية تخص جميع الامور المتعلقة والشائكة مثل المنازعات او العقوبات والتى تضمن حق اللاعب والنادي في حالة وقوع اي قضية او مشكلة بين الطرفين وأضاف يوجد ايضا لائحة الاتحاد السعودي التى من الممكن الرجوع اليها في حالة عدم وضوح اللائحة الداخلية في النادي، وأشار الى أنه لا ينبغي ظهور اللاعبين في وسائل الاعلام عند وجود اختلاف بينهم وبين ناديهم حيث ان هناك عدة طرق كفيلة بحصول اللاعب على حقه من ناديه في حالة عدم التزام ناديه بالبنود الموقعة مثل اللاوائح التى تم توضيحها او الاتجاه الى ادارة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تعتبر كفيلة بحصول اللاعبين او الاندية المحترفة على حقوقهم وحل وانهاء النزاعات». المطير: ربما يقع اللاعبون في خطأ الإساءة لأنديتهم وتحت المساءلة القانونية فيما شدد المحامي والمستشار القانون الرياضي الدولي يعقوب المطير على أهمية مطالبة اللاعب المحترف بشكل عام والمرتبط بعقد احتراف مع ناديه بحقوقه النظامية المستحقة و المتأخرة أو مسألة فسخ النادي لعقده لدى اللجان القضائية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي من أجل الحفاظ على حقوقه الناشئة عن عقده الاحترافي والموثق لدى لجنة الاحتراف. وأضاف ان تلك هي «الطرق الرسمية عوضاً عن الظهور الإعلامي عبر الوسائل الإعلامية للمطالبة بحقوقه ومستحقاته المتأخرة ورفض ناديه للسماح له باللعب ومزاولة التدريبات في ناديه، ربما يقع في خطأ الإساءة لناديه ويكون تحت المساءلة القانونية، وبالتالي يخضع لعقوبة من ناديه تفرضها لائحته الداخلية».