أفاد المحامي يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي لـ "دنيا الرياضة" : أنه كقاعدة قانونية عامة للأندية في التعاقد او التفاوض مع اللاعبين أثناء الفترة المحمية (و هي فترة سريان العقود)، بأن يتم أخذ موافقة ناديه الأصلي سواء بالمفاوضات أو الإعلان أو الافصاح عن المفاوضات، عدا ذلك يعتبر مخالف لنص المادة (64) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم ، التي تمنع التعاقد أو المفاوضات أو الافصاح عن المفاوضات دون موافقة النادي الأصلي للاعب ، و إلا سوف يتعرض النادي المخالف إلى عقوبات كتوجيه إنذار خطي أو فرض غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال سعودي أو الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد عن فترتي تسجيل.