أكد أحمد الأمير، خبير اللوائح باتحاد الكرة الدولي، أن خالد الغامدي لاعب النصر، يحق له فسخ عقده، لوجود سبب مشروع، مع التعويض عن العقد، وسيكون ناديه عرضة لعقوبة المنع من التسجيل. وكان خالد الغامدي، ظهير أيمن النصر، قد صرح بأنه تم إخراجه من ناديه بالقوة الجبرية، فضلا عن منعه من تدريبات الفريق، بعد حديث له مع المدير التنفيذي للنصر، أحمد البريكي، داخل ملعب الفريق. وأوضح الأمير، في تغريدات له عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”، أن الضغط على اللاعب للانتقال لنادي آخر أو تحويله للفريق الرديف أو تأخير مستحقاته، تدخل تحت المادة 14/2 من اللائحة الدولية، والخاصة بالسلوكيات التعسفية المطبقة ضد اللاعب لإنهاء عقده. وتابع: “تنص المادة 14/2، بأن أي سلوك مسيء من طرف يهدف إلى إجبار الآخر على إنهاء، أو تغيير شروط العقد، يمنح الحق للمتضرر (لاعب أو نادي) في إنهاء العقد بسبب مشروع”. وأضاف: “وفي هذه الحالة يكون النادي قد أنهى العقد بدون سبب مشروع، ويلزم بدفع كامل الفترة المتبقية من العقد، مع إمكانية تطبيق عقوبة المنع من التسجيل ضده، إذا كان عقد اللاعب الذي تم إنهاؤه في الفترة المحمية”. وزاد الأمير: “منع أي لاعب مرتبط بعقد مع ناديه من أداء التمارين، يعتبر انتهاكا واضحا، لحقوقه الأساسية وللعقد، طالما لا يوجد قرار انضباطي بالمنع”. وتساءل: “هل لو كان الغامدي محترفا أجنبيا، هل كان يجرؤ النصر أن يفعل هكذا معه؟ وبالتالي، فإن ما ينطبق على الأجنبي ينطبق على المحلي”. وكشف الأمير عن مخالفة جسيمة أخرى ضد النصر، تتمثل في تواجد مديره التنفيذي بملعب التدريب؛ إذ يمثل ذلك خرقا صريحا لقرار لجنة الانصباط الصادر الشهر الماضي، بحرمان البريكي من دخول جميع الملاعب 3 أشهر، على خلفية حديثه للإعلام عن قضية منظورة أمام لجنة الانضباط آنذاك. وشدد على أن ملعب نادي النصر يدخل ضمن الملاعب المحظور على البريكي دخولها بقرار لجنة الانضباط، طالما تقام عليه مباريات رسمية لفرق الدرجات السنية بالنادي. واختتم الأمير: “بالتالي فإن مخالفة التواجد في الملعب، رغم المنع، تطبق عليها أحكام المادة 84 من لائحة الانضباط، ما لم يكن النصر قد استأنف القرار، وتم تعليق تنفيذه من لجنة الاستئناف إلى تاريخ إصدار القرار النهائي”.