انخفض عجز العملات الأجنبية للمصارف التجارية الصينية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعدما بلغت مشتريات النقد الأجنبي للمصارف 1.14 تريليون يوان (167.7 مليار دولار)، في حين بلغت المبيعات 1.19 تريليون يوان، ما أدى إلى عجز قدره 48.8 مليار يوان. وبحسب "الألمانية"، أظهرت بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبي تقلص هذا العجز عن نظيره المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والبالغ 124.1 مليار يوان. وبلغ عجز المصارف في تسوية النقد الأجنبي 56 مليار دولار في عام 2018، متراجعا بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2017. وقالت وانج تشون يينج المتحدثة باسم مصلحة الدولة للنقد الأجنبي: "تظهر الأرقام أن تدفقات رأس المال عبر الحدود لا تزال مستقرة بوجه عام في حين أن العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي متوازنان بشكل أساسي". من جهة أخرى، عدل مكتب الإحصاء في الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي بالخفض في 2017 إلى 6.8 في المائة من 6.9 في المائة في القراءة السابقة. وأضاف مكتب الإحصاء في بيان على موقعه الإلكتروني أن حجم الناتج المحلي الإجمالي جرى تعديله بالخفض أيضا من 82.7 تريليون يوان (12.21 تريليون دولار) إلى 82.1 تريليون يوان. وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية نقلا عن مصادر مطلعة أن الصين قد تحدد مستوى مستهدفا للنمو الاقتصادي للعام الحالي يراوح من 6 إلى 6.5 في المائة، وهو أقل من المستوى الذي استهدفته لعام 2018. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بلجنة التنمية الوطنية والإصلاح قوله: "نحن نواجه تحديات أكبر لاستقرار النمو مقارنة بالعام السابق". وأشار المسؤول إلى أنه "سيجري بذل مزيد من الجهود لتعزيز نمو البنية التحتية، لكن بطريقة أكثر كفاءة. الحكومات المحلية تحتاج إلى خفض التكاليف والاعتياد على تقليل الإنفاق". وتخطط الصين لتحديد مستوى مستهدف أكثر انخفاضا لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6 - 6.5 في المائة في 2019 مقارنة بالمستوى الذي استهدفته للعام الماضي والبالغ نحو 6.5 في المائة. وسيجري الكشف عن المستوى الرسمي المستهدف أثناء دورة الانعقاد السنوية للبرلمان في آذار (مارس). وستنشر الصين غدا الإثنين بيانات النمو الاقتصادي للربع الأخير من 2018، وأظهر استطلاع أن من المتوقع أن النمو تباطأ إلى 6.4 في المائة، وهو أضعف وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية