حددت محكمة جدة الإدارية السادس عشر من محرم القادم موعداً للنطق بالحكم في قضية كارثة السيول التي تورط فيها أمين سابق لجدة ووكيليه (الأول للشؤون الفنية والآخر للمشاريع)، ورجال أعمال، وذلك بعد أن اكتفى كل من الادعاء والمتهمين بما قدموه في الجلسات السابقة التي امتدت لعامٍ كامل. وتلخصت الإتهامات الموجهة للمدعى عليهم في السماح بالبناء في مخطط فرج المساعد واعتماد مخطط أم الخير رغم وقوعهما في مجرى واد ورشوة خمسة ملايين ريال من رجل أعمال مقابل إقرار السماح ببناء ادوار متكررة في مخطط المطار القديم. وتأتي قضية الأمين ووكيليه بالتزامن مع كارثة سيول جدة الأولى التي ما زالت الدائرة الجزائية الثالثة تنظر بعضاً منها في حين استوفت الكثير منها، وترتبط قضية الأمين بقضايا أخرى لوكيليه في مخطط "أم الخير" ومخطط "فرج المساعد"، مما دفع بالمحكمة لضم القضايا في قضية واحدة لوجود علاقة وأسباب للاتهامات بالقضية. واكتفى كل الأطراف من الادعاء العام والمتهمين في جلسة أمس الثلاثاء بما قدم خلال المرافعات والجلسات السابقة، ليعلن القاضي رئيس الدائرة حجز القضية للجلسة القادمة للنطق بالحكم. وقد شهدت الجلسات السابقة أحداثاً تمثل منعطفاً مهماً بالقضية منها استدعاء رجل أعمال مسجون حالياً على ذمة قضية أخرى وتربطه صلة قرابة بالأمين لتقديم شهادته عن رشوة الأمين من العقاري بخمسة ملايين ريال بناء على اعترافاته أمام جهات التحقيق، وللمصادقة على أقواله امام المحكمة، وبعد حضوره نفى صحة الاتهام وأنكر صحة اقواله مدعياً أنها انتزعت منه بالإكراه، ونفى معرفته بأي مساهمات أو علاقات تجارية بين الأمين والعقاري، ولم تتغير أقوال باقي المتهمين عن الجلسات السابقة فقد اكتفى الأمين وتاجر العقارات الشهير بما ذكر في الجلسات السابقة، وأن ما تم بينهما بما يتعلق باتهام رشوة ال5 ملايين ريال إنما هي مساهمة عقارية، وأن موافقة رفع أدوار المخطط كانت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ثم أمانة محافظة جدة، وأنكروا جميع أقوالهم في التحقيقات الأولية. وسألت المحكمة ممثل الادعاء عن ما دون في كروكي المخطط الذي أوردته الهيئة الى المحكمة، فأجاب أن المكتوب فيه بأن الموقع محل الاتهام هو اقتراح أولي بالمسار لمجرى السيل، فعقب القاضي أن هذا يدل على أن المخطط يقع في مجرى سيل، وإلا لكان الاقتراح في مكان آخر، ووجهت الدائرة سؤالها للأمين وعن سبب شرحه على الخطاب بعدم إجازة البناء في المواقع المحظورة بناء على الأمر السامي إلا في حال نفذ المقترح محل الإتهام، فأجاب أنه لم يقم بالسماح للمواطنين بالبناء في المخطط. كما تم في الجلسة التي سبقت جلسة الأمس تفنيد الرخص ال28 التي قدمها الادعاء في جلسات سابقة على انها إثبات إدانة بعد أن اتضح ان هذه الرخص ليس للأمين علاقة فيها بما يتعلق بالبناء في مخطط فرج المساعد.